Header Header
۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۰۸:۴۹
كدخبر: ۳۸۳۶۶
سازمان خصوصي سازي کشور در روزهاي پاياني دولت دهم فروش معادن بزرگ را در دستور کار خود قرار داده است، در حالي که سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) کاملاً مخالف چنين واگذاري است.
مريم خديوي- «به زودي سازمان خصوصي سازي معادن بزرگ را واگذار مي کند.» رئيس کميته معدن و صنايع معدني مجلس با بيان اين مطلب مي گويد: سازمان خصوصي سازي کشور در روزهاي پاياني دولت دهم فروش معادن بزرگ را در دستور کار خود قرار داده است، در حالي که سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) کاملاً مخالف چنين واگذاري است.

اقدام غيرکارشناسي

داريوش اسماعيلي رئيس کميته معدن و صنايع معدني مجلس نيز در اين باره مي گويد: مستندات موثقي وجود دارد که سازمان خصوصي سازي کشور در يکي دو هفته آينده معادن بزرگ را واگذار خواهد کرد.

وي مي افزايد: سازمان خصوصي سازي بايد پاسخ گو باشد که چرا در اين برهه زماني که پايان دولت دهم نزديک است چنين واگذاري آن هم معادن بزرگ کشور را در دستور کار خود قرار داده است.

ناظر مجلس در شوراي عالي معدن چنين واگذاري و تصميم گيري را براي معادن خطرناک مي داند و يادآور مي شود: اين نهاد به اصل ۴۴ قانون اساسي استناد و براين اساس چنين کاري را توجيه مي کند در حالي که اين واگذاري بايد در سال ۹۱ انجام مي شد تا اگر دچار اشکال بود ايرادها رفع مي شد.

از وي سوال مي کنيم چنين واگذاري چه اشکالي مي تواند داشته باشد؟ اسماعيلي به صراحت به بحث هاي کارشناسي آن اشاره مي کند و مي گويد: وقتي که چنين واگذاري در روزهاي پاياني دولت انجام مي شود ديگر کارشناسي هاي دقيقي بر اين واگذاري صورت نمي گيرد و بيشتر توجيهات انتخاباتي دارد.

وي اظهار مي دارد: از طرفي سازمان ايميدرو با چنين واگذاري کاملاً مخالف است زيرا رئيس اين سازمان بايد در اين واگذاري نقشي داشته باشد و چون رياست اين سازمان به تازگي چنين مسئوليتي را عهده دار شد، قطعاً با کم و کيف قضيه تا حدودي ناآشناست از اين رو مخالف است. رئيس کميته معدن مجلس متذکر مي شود: سازمان خصوصي سازي مدعي است که ما حق بهره برداري معادن را واگذار مي کنيم اما فرق نمي کند که هدف اين سازمان از چنين اقدامي چيست و براي همگان جاي سوال است که چرا در چنين زماني که عمر دولت دهم به پايان رسيده چنين اقدامي را خواهند کرد از اين رو جز شائبه در اين قضيه چيز ديگري نخواهد بود.

ابهام در واگذاري

وقتي چنين خبري را کارشناسان معدن مي شنوند، به آن واکنش نشان مي دهند و در واقع آن را مغاير با اصول ۴۴ قانون اساسي مي دانند زيرا اصل ۴۴ قانون اساسي شرايط منطقي و اصولي براي واگذاري معادن تعريف کرده است.

مهرداد لاهوتي عضو کميسيون عمران مجلس نيز شيوه واگذاري برخي از معادن را در واقع انحراف از اصل ۴۴ قانون اساسي مي داند و مي گويد: تاکيد اصل ۴۴ قانون اساسي بر واگذاري ها، ايجاد تفکر و مديريت بخش خصوصي است در حالي که عمده واگذاري هاي صورت گرفته در سال هاي اخير به موسسه يا مراکز دولتي بوده که شرايط نامتعادل را فراهم کرده است.

اين نماينده مردم لنگرود در مجلس به ايلنا گفته است آمار ارائه شده در مورد سطح واگذاري ها در راستاي اصل ۴۴ قانون اساسي بيش از ۷۰درصد اعلام شده است ولي بررسي ها نشان مي دهد، ميزان واگذاري هاي واقعي فقط ۶درصد است و بخش بيشتر اين واگذاري ها در فهرست مسئولان دولتي قرار دارد که به اصطلاح شبه دولتي است و واگذار کردن آن از واگذار نکردنش به مراتب خطرناک تر است.

اين عضو کميسيون عمران مجلس به واگذاري معدن مهدي آباد اشاره مي کند و متذکر مي شود: واگذاري معدن مهدي آباد به بانک صادرات از جمله واگذاري هاي شبه دولتي است که به هيچ وجه هدف اصل ۴۴ قانون اساسي را محقق نمي کند و انحراف از اصل ۴۴ قانون اساسي محسوب مي  شود و واگذار کردن آن خطرناک تر از واگذار نکردن آن است.

مهندس ايرج نوايي کارشناس سابق سازمان زمين شناسي کشور و فعال بخش معدن نيز به شيوه واگذاري معادن معترض است و به ما مي گويد: واگذاري برخي معادن با ابهاماتي روبه رو است به عنوان مثال معدن مس سرچشمه سنگ آهن چادرملو و گل گهر مشخص نشد که به چه اشخاصي واگذار شد و کيفيت واگذاري آن چگونه بود.

اين کارشناس معدن واگذاري معادن بزرگ را به صلاح نمي داند و مي گويد: معادن جزو انفال و ثروت ملي است و نظارت آن بر عهده دولت است، پس چگونه سازمان خصوصي سازي به دنبال واگذاري اين معادن است؟

ايرج نوايي معتقد است: واگذاري  معادن طبق اصل ۴۴ قانون اساسي است و اين قانون روند واگذاري را تعريف کرده است که بايد با تشريفات قانوني و بررسي هاي کارشناسي انجام شودو در قانون مشخص شده به کي واگذار شود و با چه شرايطي اين واگذاري انجام شود.

از مهندس نوايي مي پرسيم آيا مصلحت است که در روزهاي پاياني دولت دهم اين واگذاري انجام شود. اين کارشناس معدن به صراحت اين واگذاري را در اين مدت زمان کوتاه رد مي کند و مي گويد: وقتي واگذاري در اين مدت زمان کوتاه انجام شود قطعاً روند کارشناسي را طي نخواهد کرد و نمي توانيم برآورد کنيم که آيا برنده آن صلاحيت اخذ اين واگذاري را دارد يا خير؟ و شايد امتياز دادن به برخي ها در جريان انتخابات باشد. وي تاکيد مي کند: بايد در واگذاري معادن بزرگ و حساس دقت بيشتري شود زيرا استخراج و بهره برداري از معادن بزرگ بايد براساس شرايط ويژه و فني باشد، به فرض معدن مس سرچشمه که واگذار شد آيا به واقع صلاحيت واگذار شونده مورد تاييد بود؟

ايرج نوايي متذکر مي شود: اگر اشتباهي هنگام بهره برداري معادن بزرگ رخ دهد قطعاً تخريب معدن را به دنبال دارد و ديگر نمي شود از آن استفاده کرد و کل ماده معدني بدون آن ديگر قابل استخراج نيست و بدون استفاده مي ماند در حالي که اين منابع سرمايه ملي است و جزو انفال محسوب مي شود.

وي يادآور مي شود: پس هنگام واگذاري ها بايد هيئتي براي کار نظارت کند و بايد براساس شرايط قانوني انجام شود.

نايب رئيس خانه معدن کشور نيز در اين باره مي گويد: تعداد معادن فعال کشور ۴هزار و ۵۰۰ معدن است و از نظر کلي هم اکنون بيش از ۹۵درصد معادن در اختيار بخش خصوصي است.وي مي افزايد: قرار بود برخي معادن که مديريت آن در اختيار دولت است از طريق بورس به بخش خصوصي واگذار شود که اين واگذاري قطعاً بايد براساس بررسي هاي کارشناسي باشد.

تبعات چنين واگذاري هايي

وقتي واگذاري ها براساس علمي و کارشناسي نباشد با تبعاتي همراه است اين تبعات چه مي تواند باشد و چه تاثيري بر منابع معدني کشور دارد؟

داريوش اسماعيلي رئيس کميته معدن مجلس چنين واگذاري هايي را همراه با تبعات بسيار مي داند و مي گويد: اگر واگذاري ها به طور غيرکارشناسي و برآوردهاي دقيق علمي و فني انجام نگيرد نابودي و تخريب معادن را به دنبال دارد.

وي مي افزايد: بر روي معادن بزرگ بسيار کار و سرمايه گذاري شده است حال وقتي که واگذاري غيرواقعي و غيرکارشناسي باشد تمام زحمات و سرمايه ها به هدر خواهد رفت.

ناظر مجلس در شوراي عالي معادن اظهار مي دارد: اقدام سازمان خصوصي سازي درست مانند اين است که يک چاه نفت را با مجموعه آن بخواهند واگذار کنند پس بايد مطالعه دقيق و کار کارشناسي باشد و براساس مطالعات بين المللي انجام شود.

داريوش اسماعيلي متذکر مي شود: سازمان خصوصي سازي مدعي است که ما حق بهره برداري را واگذار مي کنيم در حالي که اين گونه نيست زيرا کار کارشناسي بر اين واگذاري انجام نمي شود و همين امر لطمه بزرگ به معادن مي زند.

وي مي افزايد: براي چنين واگذاري يک شرکت را در بورس مطرح مي کنند اما معادن مربوط به آن در ارزيابي ها نمي آيد و سپس آن معادن را واگذار مي کنند در گذشته هم اين شکل و شيوه براي واگذاري ها در بورس استان افتاده است.

محمدزاده عضو کميسيون عمران مجلس هم واگذاري معادن به اين شکل را يک برداشت افسارگسيخته از ذخاير معدني مي داند و به ما مي گويد: چنين اقدامي توسط هر سازمان و نهادي يک اقدام عجولانه است و قطعاً مجلس با چنين رويکردي مخالف است زيرا بر تخريب و نابودي معادن تاثيرگذار است.

يک کارشناس معدن هم که کشورمان را جزو ۱۰ کشور برتر معدني دنيا مي داند با اين اقدام سازمان خصوصي سازي مخالف است و مي گويد: کشور ما از تنوع معدني بسياري برخوردار است از اين رو طبق برآوردهاي انجام شده ذخاير قابل توجهي به ميزان ۵۷ ميليارد تن منابع معدني در کشور وجود دارد.

وي مي افزايد: حفظ چنين ذخايري ضرورت دارد زيرا اگر برداشت از ذخاير معدني ناشيانه باشد و به طور علمي و فني استخراج ها و اکتشافات انجام نشود لطمه جبران ناپذيري به اين منابع غني طبيعي زده خواهد شد.

اولويت کاري و مخالفت وزير

رئيس سازمان خصوصي سازي کشور نيز يکي از اولويت هاي کاري سال ۹۲ اين سازمان را واگذاري معادن اعلام کرده و به ايسنا گفته است: يکي از اولويت هاي  سازمان خصوصي سازي واگذاري معادن است که دستورالعمل آن تدوين شده تا معادن براساس دستورالعمل واگذار شود و در توانمندي بخش خصوصي و تکميل زنجيره واگذاري ها موثر باشد.

محمدرحيم احمدوند يادآور شد: هم اکنون معادني در کشور وجود دارد که ارزش برآوردي آن ها بيش از ارزش کل واگذاري ها ست که اگر سازمان بتواند در اين بخش ورود پيدا کند حوزه جديدي براي افزايش کارايي کشور محسوب مي  شود.اما وزير صنعت ، معدن و تجارت خبر داده است که معادن بزرگ واگذار نمي شود و اين وزارتخانه مخالف فروش معادن بزرگ است. او به ايسنا گفته است: اين وزارتخانه قصد فروش معادن بزرگ را ندارد زيرا معادن بزرگ کشور جزو انفال و سرمايه ملي و مردمي است و مطرح کردن فروش آن ها نادرست است.

غضنفري اظهار داشت: معادن بزرگ در اختيار دولت است و به همين روش هم بهره برداري و استخراج از آن ها انجام مي شود.

او تاکيد کرد: مقايسه واگذاري کارخانه ها با معادن بزرگ، مقايسه خطايي است و نمي توان معادن بزرگ را که سرمايه هاي اصلي کشور محسوب مي شود مانند شرکت ها به بخش خصوصي يا ديگر بخش ها واگذار کرد.

توقف واگذاري ها

برخي از فعالان اقتصادي به توقف واگذاري ها برابر اصل ۴۴ قانون اساسي تا زمان بازگشت ثبات اقتصادي معتقدند، حال اين سوال مطرح مي شود که آيا اين توقف ضرورت دارد؟

محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران به عنوان يکي از فعالان اقتصادي خواهان توقف واگذاري تا زمان بازگشت ثبات اقتصادي است و در اين باره به مهر گفته است: در شرايط فعلي هر فردي به نوعي در اين واگذاري ها برنده مي شود و درآمد باد آورده اي با ارزش ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد قيمت پرداختي خواهد داشت.

وي افزود: هم اکنون نظام چند نرخي ارز در جامعه حاکم است و به همين دليل دسترسي به ارز ارزان براي عده اي مساوي با قرار گرفتن در سرچشمه رانتي است که ممکن است فساد را در اقتصاد به همراه داشته باشد.

نهاونديان متذکر شد: با توجه به شرايط موجود جامعه که امکان به وجود آمدن رانت در واگذاري ها مطابق با اصل ۴۴ قانون اساسي وجود دارد، اين واگذاري ها به صورت موقت متوقف شود.

اما مهندس ايرج نوايي به اين توقف در واگذاري ها معتقد نيست و مي گويد: اصل ۴۴ قانون اساسي بايد اجرا شود و شرايط موجود اقتصادي ربطي به اين واگذاري ها ندارد.

وي مي افزايد: اين واگذاري ها بايد براساس شرايط و بررسي هاي کارشناسي به بخش خصوصي داده شود زيرا فشار تحريم ها بر بخش خصوصي کمتر است و اگر بخواهيم محصولات معدني را صادر کنيم، بخش خصوصي آسان تر مي تواند اين صادرات را انجام دهد و ارز را وارد کشور کند.

داريوش اسماعيلي رئيس کميته معدن مجلس نيز نظر ديگري در اين باره دارد و مي گويد: زماني که مسائل و موضوعات مختلف دست به دست هم مي دهند قطعاً زمينه بروز سوءاستفاده ها وجود دارد.

وي مي افزايد: هنگامي که دولت لايحه بودجه سال ۹۲ را به مجلس ارائه داد در بندي پيشنهاد فروش معادن آمده بود که کميسيون صنايع و معادن کاملاً مخالف اين قضيه بودند از اين رو بند مذکور حذف شد و بدين ترتيب فروش مستقيم معادن متوقف شد.

ناظر شوراي عالي معادن نيز معتقد است: تا بازگشت ثبات اقتصادي واگذاري معادن براساس اصل ۴۴ قانون اساسي به صلاح است که متوقف شود. به هر حال معادن ثروت ملي و مردمي است و نبايد در جريانات سياسي واقتصادي قرار گيرد و نبايد با تصميم گيري هاي عجولانه و غيرکارشناسي ،مرگ اين منابع طبيعي را رقم بزنيم.



Header