Header Header
۲۳ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۲:۰۲
كدخبر: ۷۰۲۹۱

اکنون که کشور درآستانه اجراي گام دوم هدفمندي يارانه ها قرار دارد ، يک دغدغه مهم براي مردم و مسئولان ، نحوه واکنش بازار و شاخص قيمتها به موضوع است؛ دراجراي مرحله اول هدفمندي يارانه ها نيز شاهد بوديم که باوجود تلاش دولت براي کنترل تورم انتظاري و رواني درچند ماه ابتدايي اجراي اين قانون اما قيمتها به مرور روند صعودي تندي به خود گرفت؛ از سوي ديگر اخيرا در آستانه اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها شاهد سخناني درخصوص لزوم برقراري آرامش در بازار هستيم و دراين ميان معاون اجرايي رئيس جمهور در جمع فرمانداران و استانداران اعلام کرد که دولت هرگونه افزايش قيمت ها را در بازار ممنوع کرده است. البته نگاه کارشناسان اقتصادي به اين که چگونه بايد کنترل منطقي بر قيمت ها و بازار در اين برهه زماني وجود داشته باشد، متفاوت است که در اين گزارش به آن مي پردازيم:

نديمي: بيشترين نگراني از فشار رواني است

ايرج نديمي، عضو کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اين که هنگام اجراي طرح هاي بزرگ اقتصادي از جمله هدفمندي يارانه‌ها همواره اين دغدغه وجود دارد که چقدر بر روي بازار وعرضه کالا وخدمات اثر مي گذارد، به خراسان مي گويد: بيشترين نگراني‌ها در اين حوزه است که فشار رواني گراني مردم را تحت تاثير قرار ندهد. هر چه فشار رواني بيشتر باشد طرح با مشکلات بيشتري مواجه مي شود.وي مي افزايد: دولت بايد واقعيات را درنظر بگيرد. افراد زيادي از اين شرايط سوء استفاده مي کنند. يعني بيش از آن که افزايش قيمت ها ريشه واقعي داشته باشد، ريشه مصنوعي دارد. افرادي با صدايي، نامي و احتمالي مردم را مجبور به تحميل گراني مي کنند. درحالي که کالاها يک هزينه تمام شده و سود مشخصي دارند ولي عده اي سود منطقي را قبول نمي کنند وسعي مي کنند چندين برابر افزايش قيمت بدهند. به گفته وي اگر دولت موفق شود که قيمت ها را به درستي مديريت کند ، کمک‌هاي جبراني موثر واقع مي شود ولي اگر کنترل نکند آن کمک ها اثر خود را از دست مي دهد و با مشکلات ديگري مواجه مي شويم.

عدالتيان:در مرحله اول هم دستور دادند سه ماه قيمت ها افزايش نيابد

دراين ميان نظر دکتر جمشيد عدالتيان، فعال اقتصادي وعضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران و تهران را نيز دراين خصوص جويا شديم، وي با بيان اين که درمرحله اول هدفمندي يارانه ها نيز دستوردادند که تا سه ماه قيمت‌ها افزايش نيابد، به خراسان مي گويد: بعد ديديم که اين سد شکست و موضوع افزايش قيمت ارز نيز به آن اضافه گرديد و قيمت ها به صورت انفجاري بالا رفت. مي شود افزايش قيمت ها را تاخير انداخت ولي واقعيت آن است که غير قابل کنترل است.وي با بيان اين که بايد فشار دولت درخصوص افزايش معقول و منطقي قيمت ها باشد ، مي افزايد: نمي توان جلوي افزايش قيمت ها را گرفت ولي مي‌ توان افزايش معقول آن را کنترل کرد.همين الان تاکسيراني تهران اعلام کرده است که مي خواهد 25 درصد افزايش قيمت درنرخ کرايه بدهد که بعد از آن بلافاصله کاميون ها نيز مشابه آن را انجام مي‌دهند و وقتي که جنس از يک شهر به شهر ديگري مي روداگر هزينه حمل و نقل آن 25 درصدافزايش يابد، اين هزينه به هزينه توليد آن افزوده مي شود.به گفته وي در ابتداي مرحله اول به هر نفر معادل 46 دلار پرداخت مي گرديد در حالي که اين ارزش اکنون به يک سوم يعني معادل 15 دلارکاهش يافته است به عبارت ديگر رقم کنوني يارانه نقدي معادل 15 هزار تومان درمرحله اول است. وي درپاسخ به اين که چه بايد بکنيم تا عده اي از شرايط کنوني سوء استفاده نکنند و موجب افزايش غيرمنطقي قيمت نشوند، مي گويد: نمي توان سياست هاي اصلي را بر مبناي سوء استفاده عده اي بنا کرد. يکسري سازمان هاي نظارتي مثل تعزيرات وراهکارهاي قانوني وجود دارند که بايد بر اساس آن ها با سوء استفاده ها برخورد کرد ولي ابتدا بايد نگاه نرمال به مسئله داشت.بسياري از فرآيندهايي که درکشور ما تعريف مي شود بر مبناي آن است که چه کار کنيم که سوء استفاده نشود درحالي که بايد ببينيم چه کار کنيم که اين سيستم درست کار کند و بعد ببينيم چگونه بايد با کسي که خلافي مرتکب مي شود برخورد کنيم.

تاثير مثبت کنترل قيمت کالاها و خدمات دولتي در تورم انتظاري

محسن بهرامي، رئيس کميسيون تجارت اتاق بازرگاني ايران و رئيس اسبق سازمان بازرسي، نظارت و تنظيم بازار وزارت بازرگاني نيز درگفت وگو با خراسان با بيان اين که اقدام دولت براي کنترل قيمت کالاها و خدمات دولتي 100 درصد در کنترل تورم انتظاري در جامعه تاثير دارد، مي گويد: انتظار تورمي از خود تورم واقعي و علمي تاثير بيشتري دارد. اين که مردم بگويند قرار است فلان چيز گران شود و بخريم تا گران نشده است، همين هجوم خودش بيشتر از آنچه که بايد باشد، تورم را تشديد مي کند.به گفته وي وقتي که دولت به مردم وعده مي دهد که قيمت کالاها و خدماتي که در اختيار خودش هست را افزايش نمي دهد مي تواند اثر آرام بخشي درجامعه داشته باشد و از پمپاژ تورم به ساير بخش ها جلوگيري کند.

خبر آقاي شريعتمداري درباره ممنوعيت افزايش قيمت ها مربوط به کالاها و خدمات دولتي است

وي که سمت مشاور معاون اجرايي رئيس جمهور را نيز عهده‌دار است ، البته به اصلاح خبر ذکر شده به نقل از معاون رئيس جمهور مي پردازد و مي گويد: آقاي شريعتمداري در جلسه استانداران و فرمانداران گفت که از دولت و اعضاي دولت خواسته ايم که از افزايش نرخ کالاها و خدمات دولتي خودداري کنند. اين بحث درمورد بازار نيست. کالاها و خدمات بخش خصوصي که دست دولت نيست و دولت حق قيمت گذاري بر روي آن ها ندارد.به گفته وي بر اساس ماده 101 قانون برنامه پنجم دولت فقط قيمت گذاري کالاهاي اساسي ، ضروري و حساس و کالاهايي که توليد آن را در دست دارد مثل آب ، برق و ساير خدمات و کالاهاي دولتي را در اختيار دارد و قرار شده است تا پايان مراحل ثبت نام و ابتداي اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها تا تيرماه فعلا قيمت اين نوع کالاها و خدمات افزايش پيدا نکند.وي مي افزايد: نفس چنين کاري به دليل آن که بخش زيادي از اقتصاد ما دولتي است در کاهش نرخ تورم خيلي موثر است و به هرحال اگر بنگاه هاي دولتي نرخ کالاها و خدماتشان را افزايش ندهند در مهار تورم بسيار موثر است.

هماهنگي با مترو و اتوبوسراني براي جلوگيري از گراني بليت

به گفته بهرامي دولت با بخشي از دستگاه هاي خدمات رسان عمومي مثل متروها، اتوبوسراني و غيره نيز هماهنگ کرده است که نرخشان را تا پايان عبور از ابتداي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها افزايش ندهند؛ نه اين که دولت به آن ها قيمت تکليفي داده باشد، بلکه بخشي از آن هارا دولت کمک يارانه مي دهد که ضرر و زيانشان را پوشش بدهد.وي مي افزايد: مثلا اگر مترو از اول سال بايد قيمت بليت را گران مي کرد گفته اند که فعلا دست نگه دارد و مثلا تيرماه گران کند و درازاي چهارماه عدم النفعي که داشته ، يارانه از طريق وزارت کشور دريافت مي کند.با اين حال به گفته رئيس کميسيون تجارت اتاق بازرگاني چنين اقدامي براي تاکسيراني هنوز انجام نشده است چون بيشتر متعلق به بخش خصوصي است و صاحبان آن تک مالک هستند که البته دارد هماهنگي هايي مي شود که کمک‌هايي از جمله بيمه رانندگان تاکسي به صورت فراگير با هزينه دولت انجام شود که معاونت عمراني وزارت کشور تدارک آن را مي‌بينند که حداقل افزايش قيمت را داشته باشند.بهرامي ادامه مي دهد: دولت دستيابي به تورم 32 درصدي در پايان سال 92 و تورم 25 درصدي درپايان سال 93 را پيش بيني کرده است که به اين مفهوم است که اگر دولت موفق شود سطح عمومي قيمت ها را در حد 25 درصد کنترل کند بالاخره سبد کالاها و خدمات به هرحال تا پايان سال 25 درصد افزايش خواهد داشت، حالا ممکن است برخي از کالاهاي دولتي و خصوصي کمتر و بيشتر شود که اين ميزان افزايش اجتناب ناپذير است.

برخورد سازمان بازرسي با سوء استفاده کنندگان

به گفته محسن بهرامي ، سازمان بازرسي و سازمان تعزيرات ماموريت هايشان شفاف شده است و قرار شده است در طول اجراي هدفمندي يارانه ها با هرگونه سوء استفاده احتمالي و تخلف برخورد کنند.وي افزود: ما نيز از جامعه اسلامي و هم وطنانمان مي خواهيم که با دولت همکاري کنند و اجازه دهند که به خوبي از اين مقطع حساس عبور کنيم و تا جايي که امکان پذير است جلوي سوء استفاده را بگيرند و به مراکز نظارتي در صورت مشاهده اطلاع رساني کنند.

پژويان: کنترل دستوري قيمت ها اشتباه بزرگي است

با اين حال دکتر جمشيد پژويان ، اقتصاددان و رئيس سابق شوراي رقابت نگرش منفي به کنترل دستوري بازار دارد و به خراسان مي گويد: هر مسئول دولتي که به بازار يا بخش خصوصي حکم کند که قيمت هايتان را افزايش ندهيد يک اشتباه بزرگ است. اين کار را در دولت قبل هم مي خواستند انجام دهند ولي اول موثر واقع نشد و اصلا از ابتدا نيز احتياج به آن نشد. اگر به بازار يا توليد کنندگان عمده حکم کنيد که قيمت هايشان را افزايش ندهند ، فورا درکنار آن يک بازار سياه درست مي شود.وي مي‌افزايد: ما سي سال اين را در مملکت مان تجربه کرده ايم، غير از اين که در دنيا کشورهاي بلوک شرق نيز هفتاد، هشتاد سال آن را تجربه کردند و تا قيمت ها را تثبيت کردند بازار سياه در کنار آن درست شد، پس اين کار بيهوده و بي ثمري است که جز ايجاد اختلال و رانت هيچ نتيجه مثبتي به دنبال ندارد.پژويان با بيان اين که درمرحله اول هدفمندي يارانه ها نيز يکسري قيمت ها افزايش پيدا کرد و دولت نتوانست جلوي آن را بگيرد، ادامه مي دهد:اگر دولت قبلي هم مي خواست که جلوي افزايش قيمت ها را به صورت خيلي موثر بگيرد ، شک نکنيد که درکنار آن بازار سياه ايجاد مي شد.وي با يادآوري اين که هنگام تثبيت قيمت ها در سال هاي اوايل پيروزي انقلاب نيز شاهد آن بوديم که درگوشه و کنار شهر دست فروش هايي از دستمال کاغذي تا برنج و لوبيا و غيره را به قيمت آزاد مي‌فروختند، مي گويد: اقتصاد را نمي شود کتک زد، نمي شود آن را مجبور کرد، برعکس اين تخريب مي کند. درنتيجه من شديدا با آنچه که آقاي شريعتمداري گفته است و اين که دولت بخواهد قيمت ها را تثبيت کند مخالفم.

نگراني از تورم بيهوده است

اين اقتصاددان با اين حال تاکيد مي کند: نگراني دولت و مردم نيز از اين که فکرکنند يک تورمي به وجود خواهد آمد نيز بيهوده است، من بعيد مي دانم به اين شکلي که مي خواهد قيمت حامل هاي انرژي افزايش يابد، تورم ناشي از اين شکل افزايش قيمت ، بيش از 10، 12 درصد باشد.وي درپاسخ به اين که مگر افزايش نرخ تورم در مرحله اول هدفمندي يارانه ها اتفاق نيفتاد، مي گويد: درسال اول مرحله اول و قبل از اجراي تحريم ها افزايش نرخ تورم درحد 12 تا 14 درصد بود، تحريم ها شوک وارد کرد، وقتي که شما 100 ميليارد دلار واردات کالاهاي واسطه اي و مصرفي داريد که تقاضاي داخل را جواب مي دهد و شرايط ناگهان طوري مي شود که درآمدتان و ارزش ريال به يک سوم کاهش مي يابد، خوب طبيعي است که يک شوک و جهش قيمتي به وجود مي آيد.پژويان ادامه مي دهد: اگر ما مشکل تحريم و فشار جديد نداشته باشيم که برعکس انتظار داريم که مقداري از تحريم ها نيز کاسته شود،نبايد فکر کنيم که اگر دولت انضباط مالي اش را نگه دارد و نقدينگي را افزايش ندهد ، آنچنان تورمي را داشته باشيم.اين اقتصاددان همچنين درپاسخ به اين که آيا براي کنترل تورم انتظاري و رواني ، چنين اقداماتي از سوي دولت مفيد نيست، مي گويد: نه، اگر تورم بخواهد باشد ، مثلا توليد کننده اي ببيند که هزينه توليد کالايش 100 تومان شده ، آن را 80 تومان نمي‌فروشد. مگر اين که بخشي از آن را به طريقي از مسير خارج کند و توسط دستفروش 150 تومان بفروشد و مقداري از آن را با زور و اجبار و کتک دولت، 80تومان بفروشد.وي تاکيد مي‌کند: انصاف هم خوب چيزي است ، چگونه مي خواهيم چيزي را که خودمان قبلا بارها تجربه کرده ايم را دوباره بيازماييم، هزينه بي سياستي ها را مردم بيچاره مي دهند.به گفته وي اگر دولت نقدينگي را کنترل کند، کسي که هزينه بنزينش افزايش يافته مجبور مي شود براي جبران به جاي آن که قبلا هفته اي يکبار به رستوران مي رفت ، يک هفته درميان برود درنتيجه رستوران دار نيز مجبور مي شود کمي قيمتش را پايين بياورد يا حداقل افزايش ندهد؛ بنابراين الزامي ندارد که همه قيمت ها دراثر افزايش قيمت حامل هاي انرژي افزايش يابد.

بهترين راه براي کنترل بازار

جمشيد پژويان بهترين راه جلوگيري از افزايش غيرمنطقي قيمت ها را در آن مي داند که دولت ذخيره کافي از کالاهاي ضروري داشته باشد که اگر در گوشه اي قيمت کالاها افزايش مي يابد ، بازارهاي موقت به وجود بياورد.به گفته وي اين بازارهاي موقت مي تواند از طريق فروشگاه هاي بزرگ مثل شهروند و غيره يا ايجاد چند تا چادر در برخي از نقاط شهر براي عرضه کالاها به قيمت دولتي به وجود بيايد که درنتيجه کسي که بيخود قيمت را افزايش داده است وقتي مي بيند که مشتري نمي آيد قيمتش را پايين مي آورد.


Header