Header Header
۱۱ آبان ۱۳۹۳ - ۱۴:۴۷
كدخبر: ۸۰۳۷۱
از نظر اسلام دختر بالغ و رشيد همانند پسر بالغ و رشيد در مسائل مالي و اقتصادي استقلال دارد و فقهاي شيعه براين امر تصريح کرده اند ، اما درمسئله ازدواج و انتخاب همسر از گذشته اين بحث مطرح بوده است که آيا در ازدواج دوشيزه بالغ و رشيد ، اذن پدر يا جد پدري شرط است يا نه؛ به بيان ديگر آيا دختر دوشيزه اي که براي اول بار مي خواهد ازدواج کند ، مي تواند بدون اجازه پدر يا جد پدري ازدواج کند يا اين که درستي عقد ازدواج او منوط به اجازه يکي از آن دو است؟
البته فرض مسئله در جايي است که پدر يا جد پدري زنده باشند و دسترسي به آنان نيز ممکن باشد و بدون دليل مانع ازدواج دختر خود با هم کفو نشوند.

اما در صورتي که يکي از اين شرايط مفقود باشد، شکي نيست که رضايت و اذن خود دختر در امر ازدواج کفايت مي کند و از نظر فقه اسلام نيازي به کسب اجازه از مادر يا برادر بزرگ تر و يا ديگر اقوام و خويشان نيست. از طرف ديگر در هيچ حالتي پدر يا جد پدري نمي تواند بدون رضايت دختر او را شوهر دهد و حتي فقهايي که اذن پدر را لازم مي دانند، رضايت دختر را نيز ضروري مي شمارند.
در هيچ حالتي پدر يا جد پدري نمي تواند بدون رضايت دختر او را شوهر دهد و حتي فقهايي که اذن پدر را لازم مي دانند، رضايت دختر را نيز ضروري مي شمارند.
لزوم کسب اجازه در عقد ازدواج دختر بالغ و رشيد در فقه شيعه مورد اختلاف بوده و رواياتي نيز درباره هر دو نظر وارد شده است. اين بحث در کتاب هاي فقهي تحت عنوان «اولياي عقد» مطرح مي شود و در ذيل آن فروعات و فرضيات مختلف مسئله مورد بررسي قرار مي گيرد.
بسياري از فقهاي معاصر و امروز اجازه پدر يا جد پدري را در ازدواج دختر بالغ و رشيد شرط دانسته اند و برخي به آن فتوا داده و برخي احتياط واجب گفته اند.
امام خميني(ره) در تحريرالوسيله مي فرمايد: احتياط در استيذان از هر دو است. آيت ا... خويي(ره) هم اجازه را احتياط واجب دانسته است.
آيت ا... سيستاني نيز گفته است: رشيده باکره که متصدي امور زندگاني خود نباشد، بايد از پدر يا جد پدري اجازه بگيرد بلکه بنابر احتياط واجب اگر خود متصدي زندگاني خويش باشد نيز بايد اجازه بگيرد.
آيت ا... مکارم شيرازي هم پيشتر نوشته است: احتياط آن است که با اجازه پدر يا جد پدري ازدواج کند. فقهاي ديگر نيز بر کسب اجازه از پدر يا جد پدري به صورت احتياط واجب يا فتوا نظر داده اند.
فلسفه اذن پدر
برخي از گذشته به اين فتوا ايراد گرفته و از آن چنين استنباط کرده اند که ولايت پدر بر دختر بالغ و رشيد و لزوم کسب اجازه در ازدواج از او، به معناي ناقص دانستن و قاصر شمردن زن است.
شهيد مطهري در کتاب نظام حقوق زن در اسلام به اين نکته پرداخته و نوشته است: فلسفه اين که دوشيزگان لازم است -يا حداقل خوب است- بدون موافقت پدر با مردي ازدواج نکنند، ناشي از اين نيست که دختر قاصر شناخته شده و از لحاظ رشد اجتماعي کمتر از مرد به حساب آمده است، اگر به اين خاطر بود چه فرقي است ميان بيوه و دوشيزه اي که بيوه 16 ساله نياز به موافقت پدر ندارد اما دوشيزه 18 ساله نياز به موافقت دارد؟ به علاوه اگر دختر از نظر اسلام در اداره کار خودش قاصر است، چرا اسلام به دختر بالغ و رشيد استقلال اقتصادي داده و معاملات چندصدميليوني او را صحيح و بي نياز از موافقت پدر يا برادر يا شوهر دانسته است.
استاد مطهري در ادامه دليل اين امر را به روان شناسي زن و مرد مربوط دانسته است.
به نظر ايشان حس شکارچي گري مرد از يک طرف و خوش باوري زن نسبت به وفا و صداقت مرد از طرف ديگر اذن پدر را به منزله احتياط و مراقبتي قرار داده است که قانون براي حفظ دختر ازدواج نکرده در نظر گرفته است و چنين احتياط و مراقبتي با اصل آزادي انسان ها منافات ندارد.
علامه فضل ا... هم در کتاب «اسلام، زن و جستاري تازه» در اين باره مي نويسد: اگر برخي از فقيهان اذن پدر را در ازدواج دختر باکره لازم مي دانند، اين اذن از باب ولايت نيست بلکه يک مسئله تعبدي مي باشد که برخاسته از مصلحت خود دختر است تا مبادا به سبب ناپختگي در شرايط سخت و ناگوار گرفتار آيد. (ص66)

برپايه برخي روايات و نيز کلمات فقها بايد گفت، ازدواج امري است که حيثيت خانوادگي و اجتماعي پدر و مادر و خويشان نزديک هم در گرو آن است و يک حق شخصي صرف به حساب نمي آيد؛ از اين رو طبيعي است که خانواده در انتخاب همسر به ويژه براي دختران حساسيت داشته باشند و ملاحظات خانوادگي را در نظر گيرند. علاوه بر اين آن چه اسلام گفته است، ملاحظات حقوقي و قانوني است ولي ملاحظات اخلاقي مانند احترام به پدر و مادر و حتي اقوام نزديک در امر ازدواج سنت پسنديده اي است که موجب استحکام ودوام خانواده مي شود و نوعي صله رحم و همبستگي خويشاوندي به شمار مي آيد.

قانون مدني چه مي گويد؟
قانون مدني نظر فقهايي را که اذن پدر را شرط مي دانند، اخذ کرده است. در ماده 1043 قانون مدني آمده است: «نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد، موقوف به اجازه پدر يا جد پدري اوست و هرگاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه کند، اجازه او ساقط و در اين صورت دختر مي تواند با معرفي کامل مردي که مي خواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نکاح و مهري که بين آن ها قرار داده شده است، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدني خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد.»

Header