Header Header
۰۷ خرداد ۱۳۹۴ - ۰۹:۳۰
كدخبر: ۸۹۵۲۰
محمدرضا باهنر
محمدرضا باهنر (نايب رئيس مجلس) - دوره نهم مجلس شوراي اسلامي در آخرين سال فعاليت خود اولويت‌هايي دارد که يکي از مهم‌ترين آنها به نتيجه رساندن طرح‌ها و لوايح مهمي است که هنوز به نتيجه نرسيده و پيگيري آن در دوره بعد، نياز به طي شدن دوباره فرآيندهاي قانوني دارد. از ديگر سو در چهارمين سال دوره نهم مجلس ما با مسائل مهمي روبه‌رو هستيم که چنانچه رهبر معظم انقلاب هم فرمودند، يکي از مهم‌ترين اين مسائل پرداختن به برنامه ششم توسعه است که بايد مراقب بود مبادا مباحث انتخاباتي بر رسيدگي به اين موضوع مهم که سياست‌هاي دولت در پنج سال آينده را مشخص مي‌کند، سايه بيندازد. همچنين پيگيري قانون بودجه 95 و نيز به نتيجه رساندن بخشي از معاهدات بين‌المللي که از سوي دولت ارائه شده و هنوز بررسي آن در مجلس به پايان نرسيده، از ديگر اولويت‌هاي مجلس نهم در سال آخر محسوب مي‌شود.

مجلس نهم در آخرين سال فعاليت خود بايد تلاش کند روح حاکم بر برنامه ششم و قانون بودجه سال آتي را متناسب با راهبرد اقتصاد مقاومتي کرده و فراتر از شعارهاي سرداده شده درباره اقتصاد مقاومتي و گام‌هاي برداشته شده از سوي دولت و مجلس در اين خصوص، اين مدل سياستگذاري اقتصادي را تبديل به اولويت نخست کشور کند.

در کنار همه اينها انتظار مي‌رود مجلس به مباحث مهم روزمره در ارتباط با اداره کشور يا تحولات بين‌المللي نيز نظر کرده و موضوعاتي چون خروج از رکود، نظارت بر مذاکرات هسته‌اي و رصد مسائل منطقه‌اي را نيز در دستور کار قرار دهد. همچنين انتظار اين است که در چهارمين سال فعاليت مجلس نهم، نمايندگان آن دسته از مواضع دولتي را که نيازمند تقويت است مورد حمايت قرار داده و براي وادارکردن دولت به اصلاح آن طيف از مواضعي که نياز به رفع کاستي دارد نيز بکوشند.

بايد به اين نکته هم توجه داشت که در حوزه سياست خارجي، نياز به قانونگذاري مداوم مجلس نيست. هرچند نمايندگان مي‌توانند در هنگام ضرورت، قوانيني را در اين حوزه به تصويب برسانند، اما ماهيت شناور و مصلحت‌انديشانه رشد يا کاهش سطح روابط کشورمان با کشورهاي ديگر، بيش از قانونگذاري، نيازمند نظارت مجلس است. همچنين نبايد از اين موضوع غافل شد که تعامل مجلس و دولت يک ضرورت غيرقابل اجتناب است و چه مجلس با طراحي يک نقشه راه واقع‌بينانه و چه دولت با اجراي دقيق اين نقشه راه، بايد در مسير تعامل پيش بروند.

بنابراين در سال چهارم فعاليت اين دوره مجلس، ما نيازمند تعامل دولت و مجلس با رعايت شاخص‌هاي «رفاقت»، و «نظارت» هستيم و بايد اين مهم را مدنظر قرار دهيم که از مرزهاي اخلاق فراتر نرويم. چنان‌که رهبر معظم انقلاب هم اشاره کردند، هم نمايندگان بايد احترام وزير را نگه دارند ـ مثلا مسائلي که چند روز قبل برخلاف اين اصل به‌وجود آمد، پسنديده نبود ـ و هم وزرا پاسخگوي مجلس باشند تا تعامل قواي مجريه و مقننه، مشفقانه پيش رفته و البته سهل‌انگارانه هم نباشد.

از ياد نبايد برد که نمايندگان امسال درگير برخي مسائل انتخاباتي هم هستند که به‌دليل اهميت تبليغات انتخاباتي و دعوت مردم به مشارکت گسترده در عرصه انتخابات حائزاهميت است. با اين وجود اولا نبايد گذاشت در کل سال فضاي کشور انتخاباتي شده و به مباحث اصلي پرداخته نشود و در کنار اين، بايد مراقب بود که تريبون مجلس، به تريبوني انتخاباتي تبديل نشده و مثلا اگر همه مي‌دانيم بودجه دولت صد تومان است، نبايد طلب هزار تومان از دولت کرده و توقعات را بالا ببريم.

Header