Header Header
۱۸ خرداد ۱۳۹۴ - ۲۰:۳۶
كدخبر: ۹۰۱۴۱
«تلاش براي بقاي شرافتمندانه» عنوان يادداشت روز روزنامه جهان صنعت به قلم دکتر علي دادپي (اقتصاددان) است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

سال‌هاي اخير نه تنها شاهد ورود زنان به عرصه کارآفريني بوده‌ايم بلکه شاهد افزايش روزافزون و فزاينده حضور آنها در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي هستيم. در کنار رشد چشمگير جمعيت زنان کارآفرين و تعداد بنگاه‌هاي تحت مديريت و رهبري آنها تعداد بيشتري از دولتمردان به کارآفريني زنان به‌عنوان پاسخ مناسبي به چالش‌هاي اقتصادي و راه‌حلي براي مبارزه با فقر نگاه مي‌کنند. در ايران بحث کارآفريني زنان هم به‌عنوان يک پروژه اجتماعي مطرح مي‌شود و هم موضوع سخنراني‌هاي بسياري است. آنچه باعث دلگرمي است زناني هستند که هر روز با نوآوري و پشتکار دل به درياي مشکلات و پيش‌داوري‌ها مي‌زنند. اهميت تلاش آنها در اقتصاد ايران دوچندان است. از يک‌سو کارآفريني زنان به معناي ايجاد اشتغال است و از سوي ديگر راه‌حل مناسبي است براي مبارزه با فقر در ميان يکي از آسيب‌پذيرترين گروه‌هاي اجتماعي در کشور.
اشتغال‌آفريني براي زنان و اهميت آن به‌تازگي توجه مسوولان را به‌خود جلب کرده است. اين سياست ضمن افزايش رشد و فعاليت اقتصادي در کشور، سال‌هاي گذشته شاهد سرمايه‌گذاري قابل توجه در آموزش دانشگاهي و حضور گسترده زنان در دانشگاه‌ها و نهادهاي آموزشي کشور بوده است. اين نکته قابل توجه است که ايران از معدود کشورهاي در حال توسعه است که در آن سهم زنان از جمعيت دانشجويي به 60 درصد رسيده است. امروز زنان داراي مدرک دانشگاهي گروه بزرگي از جمعيت کشور هستند که متاسفانه با يکي از بالاترين نرخ‌هاي بيکاري و عدم اشتغال روبه‌رواند.
ايجاد اشتغال براي اين گروه به معناي افزايش بهره‌وري نيرو و سرمايه انساني و سرمايه‌گذاري انجام شده در گسترش زيرساخت‌هاي دانشگاهي نيز هست. ولي نه دولت و نه بخش‌خصوصي در ساختار فعلي با توجه به هنجارهاي حاکم توان جذب اين گروه را ندارند. به‌جاي آنکه منابع محدود موجود به قطعات کوچک‌تري تقسيم شوند تا به اين نياز پاسخ داده شود بهتر است اين گروه مجاز باشند تا با اتکا به توانايي‌هاي خود و با حمايت‌هاي قانوني لازم وارد عرصه کارآفريني شوند. اين سياست ضمن افزايش سرمايه‌گذاري در کشور و کمک به شکوفايي استعدادهاي زنان کارآفرين باعث افزايش منابع موجود مي‌شود. حال آنکه تکيه به دولت تنها کاهش بهره‌وري منابع محدود و افزايش بوروکراسي اداري را به‌دنبال دارد.از سوي ديگر اين واقعيت را نمي‌توان کتمان کرد که با افزايش جمعيت و آسيب‌هاي اجتماعي تعداد بيشتر و روزافزوني از زنان، سرپرست خانواده‌هايشان مي‌شوند و مسووليت تامين معاش خانواده را به دوش مي‌کشند. اينجاست که بايد تفاوت بين واقعيت جامعه آن‌گونه که هست و آن‌گونه که مي‌خواهيم باشد، درک و در سياست‌گذاري لحاظ شود. واقعيت اقتصادي جامعه ما زنان سرپرست خانوار و خانواده‌هاي تحت سرپرستي آنها را آسيب‌پذيرتر کرده است. در مقايسه با ساير گروه‌ها درصد بيشتري از اين خانوارها زير خط فقر زندگي مي‌کنند. نوسانات تورمي و تنش‌هاي اقتصادي، اين خانوارها را به راحتي به فقر دچار مي‌کند و به حاشيه جامعه مي‌راند. زنان سرپرست خانوار خود را در نقش مديريت خانواده مي‌بينند بدون آنکه مانند مردان سرپرست خانوار از فرصت اشتغال و امکانات اقتصادي برخوردار باشند. آنها براي ورود به عرصه کارآفريني به مجوز نياز ندارند چراکه درگير تلاش براي بقاي اجتماعي- اقتصادي هستند. گسترش زمينه‌هاي کارآفريني براي زنان، آنها را در اين تلاش ياري مي‌کند و به آنها امکان زندگي عزتمند مي‌دهد.افزايش توجه دولتمردان به مقوله کارآفريني زنان در خور تقدير و توجه است. براي موفقيت واقعي در اين عرصه، زنان کارآفرين به حمايت‌هاي قانوني و محترم شمرده شدن حقوقشان احتياج دارند. آنها نه به اعتبارات بانکي يا رديف‌هاي بودجه و گسترش نهادهاي دولتي بلکه به تغيير نگاه نهادهاي موجود به کارآفريني زن نيازمندند. اين واقعيتي است که برخي فراموش مي‌کنند، ولي زن کارآفرين براي بقا و کسب روزي به فعاليت اقتصادي روي آورده است نه از روي سرگرمي. وقت آن است که زنان کارآفرين کشورمان را ارج نهيم و کارآفريني براي زنان را به‌عنوان ابزاري براي مبارزه با فقر جدي بگيريم.

Header