۳۰ دي ۱۳۹۰ - ۲۳:۲۲
كدخبر: ۹۱۱۰
نظرسنجی
چه کسی را برای ریاست مجلس نهم ترجیح میدهید؟
حداد عادل
علی لاریجانی
ابوترابی
آقاتهرانی
دکتر خوش چهره در گفتگو با تعامل نیوز
تأكيدات وي‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژه بر اصلاح حركتهاي اقتصادي،  اين مهم را يادآور مي شود كه مي بايست بيش از گذشته از نظرات كارشناسان عرصه اقتصاد، بهره برد. نظراتي كه ممكن است بعضا به عنوان يك  انتقاد جدي نسبت به روند اقتصادي كشور ديده شوند. حال آنكه در سايه انتقادات سازنده است كه رشد و پويايي در زمينه هاي مختلف  حاصل مي شود.

براي بررسي ابعاد مقوله جهاد اقتصادي، به سراغ يكي از كارشناسان نام آشناي عرصه اقتصاد مي رويم.

محمد خوش چهره، استاد اقتصاد داشنگاه تهران كه نمايندگي مردم تهران در هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي را نیز بر عهده داشته است،‌ هرچند در انتخابات 84 رياست جمهوري  به عنوان يكي از اعضاء تاثيرگذار و حامي دولت كنوني معرفي شد، اما اين حمايتها ، مانع از آن نشد تا در انجام برخي فعاليتهايي كه به رغم وي انحراف  از مسير اقتصادي كشور بود، موضع گيري نكند.

با دکتر محمد خوش چهره به عنوان يك كارشناس منتقد و مدافع دولت به گفتگو مي نشينيم:


تعامل- ضمن تشکر از حضرتعالی و به عنوان اولين سؤال، نامگذاري سال جاري از سوي رهبر معظم  انقلاب با عنوان جهاد اقتصادي را حائز چه نكاتي مي دانيد؟

رهبر معظم انقلاب اسلامی با عنایت به اختیاراتی که از طریق قانون اساسی به ایشان واگذار شده است، به عنوان عنصر اصلی در تعیین استراتژی و خطوط کلی نظام و با اشراف به عملکرد دستگاههای مختلف از طریق گزارشهای واصله و نیز با عنایت به اوضاع عمومی کشور، همواره اولویتها و خطوط کلی نظام را ترسیم کرده اند که این تعیین اولویتها، در مباحثی از جمله تعیین و ابلاغ سیاستهای کلی نظام و تدوین سند چشم انداز بیست ساله، به وضوح دیده می شود. سیاستهایی که می بایست ایران را طی یک دوره بیست ساله به جایگاه اول اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در میان کشورهایی برساند که ترکیه، عربستان و ... از جمله این کشورها هستند.

خوش چهره


متأسفانه در یک نگاه کلی و در حوزه عملکرد دستگاههای اجرایی، این مهم محقق نشده است و روند فعلی حرکت برای تحقق این اهداف نیز نیازمند یک حرکت بسیار جدی تر نسبت به فعالیتهای گذشته است. لذا به نظر می رسد سال جاری به عنوان جهاد اقتصادی نامگذاری شد تا عزم دستگاههای قانونگذار و اجرایی در اصلاح مسیر حرکت خود قرار گیرد و یک بازخوانی جدی نسبت به فعالیتهای حال حاضر اجرایی، علی الخصوص در عرصه اقتصاد صورت پذیرد و اولویتها به صورت مطلوب محقق شوند.

لذا این نامگذاری، کاری بسیار ارزشمند و قابل دفاع است. تا آنجا که در صورت عدم صدور چنین فرمان جدی، عدم تمرکز ساختارهای حاکمیت در حوزه اقتصادی می تواند منجر به خطرات و تهدیدات امنیتی گردد.

البته در این زمینه، کج فهمی هایی وجود داشته است که در نتیجه آن، جهاد اقتصادی مرادف با ریاضت اقتصادی به مردم معرفی شده است که این امر جفایی بزرگ به این مفهوم پرمحتوا است.

تعامل- حرکت جهادگونه در عرصه اقتصادي، مستلزم چه زمينه هايي است؟

به نظر بنده در موضوع جهاد اقتصادی، عدالت می بایست محوریت داشته باشد، چرا که عدالت عنصری است که ماهیت ادیان الهی، حول آن می گردد و نیز الگوهایی که عدالت در آن کمرنگ بوده و یا به عنوان یک عنصر حاشیه ای و درجه دوم در آن مطرح شود، راهی به جز پیمودن مسیر الگوهای غربی در پی نخواهد داشت. ما ازابتدای انقلاب تاکنون تجارب ارزشمند و مقدسی را در فعالیتهایی همچون جهاد و دفاع مقدس و نیز جهاد سازندگی داشته ایم که به تأکید بر عنصر جهاد در این عرصه ها، هویت هایی نو مبتنی بر آموزه های حقیقی دینی پدید آمد. حرکت اقتصادی نیز نیازمند وجود چنین هویتی است که وجوه الهی در آن نقش مطلوب داشته و نحوه حرکت را در آن بر مبنای آموزه های دینی استوار می سازد.

تعامل- حركت جهادي در زمينه اقتصاد، چه اقشاري از اجتماع را درگير خواهد ساخت؟ آيا اين حركت تا کنون فراگيري مورد نظر را در عرصه هاي مختلف  به دنبال داشته است؟

این نامگذاری، دو سطح از مردم را مخاطب خود دارد: نخست، کلیت نظام تصمیم گیری و اجرایی اعم از قوای مقننه، مجریه و دستگاههای نظارتی و نهادهای انقلابی و دوم، فعالان عرصه های اقتصادی که در هر دو طیف از مخاطبان، می بایست از  ظرفیت ها، امکانات و فرصت ها با اولویت بهبود در شرایط اقتصادی، استفاده کنند.
در این فضا، هرگونه حرکتهای حاشیه ای در مباحث مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، در واقع نوعی انحراف از مسیر حرکت اقتصادی به شمار می رود که نیاز به هماهنگی با این فعالیتها در عرصه اقتصاد وجود دارد.

خوش چهره



در نظام اقتصادی، باید به هر سه حوزه تولید، توزیع و مصرف نگریسته شود تا از هرگونه کج فهمی و حرکت های نادرست در این مقوله جلوگیری شود.
متأسفانه میان هدف گذاری و آنچه که در حال وقوع است، شکاف عمیقی حاصل شده است که پر کردن آن نیازمند یک حرکت بسیار جدی است.
پایین آمدن میزان نرخ رشد اقتصادی، منجر به ایجاد تاثیرات جدی بر روی سایر متغیرهای اجتماعی و فرهنگی نیز خواهد شد. در یک نمونه بارز، با کاهش تولید ناخالص ملی، عناصر نامطلوبی از جمله افزایش نرخ بیکاری، افزایش نرخ تورم، عدم توزیع عادلانه ثروت و بسیاری ناهنجاریهای اجتماعی حاصل از آن، ازدیاد پیدا می کند.
در میان عناصر سه گانه مطرح شده در زمینه اقتصادی نیز باید گفت مهمترین بحث، رفع موانع موجود بر سر راه تولید در کلیه بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات است که موجب استفاده بهینه از این ظرفیتها خواهد شد. در کنار آن، می بایست از رشد فزاینده واردات به کشور جلوگیری کرد که نه تنها بعنوان یک تهدید جدی در عرصه تولید به حساب می آید، بلکه عرصه را برای فعالیتهای اقتصادی و رشد کشورهایی پدید می آورد که بعنوان رقیبان جدی مطرح هستند.

تعامل- چه عاملي موجب مي شود كه حركتهاي مردمي و اجتماعي، هماهنگ با بدنه حكومت باشد؟ آيا تا کنون اين  هماهنگي ميان  مردم و مسئولان نظام وجود داشته است؟

موفقیت نظام جمهوری اسلامی در بیش از سه دهه گذشته، مرهون استفاده از ظرفیتهای مردمی و انسانی حامی انقلاب است. مردم، چه در عرصه های سیاسی و چه در عرصه های دفاعی و امنیتی، نشان داده اند که همواره حامی کلیت نظام هستند و تصمیم گیران نظام، کماکان برای ادامه مسیر انقلاب، نیازمند این همت مردمی هستند که البته محور هویت بخشی به حرکت عقلانی مردم، شفافیت و صداقت در عملکرد مجموعه مسئولین نظام اسلامی است.

تعامل- شدت و ضعف حركتهاي حاكميت در حوزه قانونگذاري و اجرا  را در تحقق اهداف جهاد اقتصادي، چگونه  ارزيابي مي كنید؟
بعضی از حرکتهای انجام شده در عرصه های اجرایی، در تغایر و تناقض با مفهوم جهاد اقتصادی هستند. مثلا اعلام آمارهای به شدت اغراق آمیز در زمینه رشد اقتصادی یا نرخ تورم و یا میزان اشتغال و آن هم توسط بالاترین مقام سیاسی کشور، موجب ایجاد نوعی بی اعتمادی میان بدنه نظام و مردم می شود. و کاهش مشارکت عمومی را در پی خواهد داشت.
ارتقاء سطح معیشتی مردم، از اهداف اصلی نظام و علی الخصوص مقوله جهاد اقتصادی است که این کار، مستلزم یک اقتصاد پویا و یک نرخ رشد اقتصادی مستمر است. بی توجهی به تولیدات ملی، آسیب جدی به این حرکت وارد می کند. حال آنکه در سال جاری، حرکت در زمینه واردات کالاها و سوداگری، از معضلات جدی نظام اقتصادی محسوب می شود. مضاف بر آن، حرکتهایی که دستگاه اقتصادی و بانک مرکزی در بازار طلا و ارز و سوداگری های مربوط به آن به وجود آورد، خصوصا بازی خطرناک اقتصادی که با نرخ ارز شروع شد، ضمن سوق دادن منابع زیاد، حتی از بخشهای بنیادی تولید، ضربه ای جبران ناپذیری را به حوزه تولید وارد ساخت.
در حوزه قانونگذاری نیز به نظر می رسد به رغم تاکیدات رهبری، اقدامات فرمایشی از جمله تشکیل کمیسیون سال جهاد اقتصادی انجام شد که موجب عدم ورود صحیح قوه قانونگذار به عرصه های اقتصادی شده است.
لذا اصلاح هر یک از موارد ذکر شده و بازبینی نسبت به حوزه های عملکردی، می تواند راه را برای انجام فعالیتهای اثربخش و مفید در آینده هموار سازد.

تعامل- از فرصتي كه در اختيار ما قرار داديد،‌ صميمانه تشكر مي كنيم.