Header Header
۳۰ تير ۱۳۹۴ - ۱۴:۲۲
كدخبر: ۹۱۹۰۸
«احترام متقابل از نوع امريکايي‌» عنوان يادداشت روز روزنامه جوان به قلم عباس حاجي‌نجاري است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: 

پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران معاهده الجزاير اولين قراردادي است که با ميانجيگري کشور الجزاير ميان نمايندگان نظام جمهوري اسلامي ايران و ايالات متحده امريکا در 19 ژانويه سال 1981 (29‌دي‌ماه 1359) براي پايان دادن به ماجراي جاسوسخانه امريکا در تهران به امضا رسيد. معاهده مذکور شش بند داشت که دو بند آن جزو تعهدات ايران که در همان ايام اجرا شد که اين دو بند مربوط به دارايي‌هاي بلوکه شده ايران ‌و بقيه بندها شامل تعهدات امريکا بود، از جمله تعهد امريکا به عدم مداخله در امور داخلي ايران (چه سياسي و چه نظامي) و لغو تحريم‌هاي اقتصادي و سياسي عليه ايران‌ که هيچ‌گاه اجرايي نشد.
حمايت‌هاي امريکا از صدام در جنگ تحميلي، حمله مستقيم به سکو‌هاي نفتي ايران و زدن هواپيماي مسافربري ايران، تشديد تحريم‌هاي اقتصادي و سياسي و نظامي ايران به بهانه‌هاي مختلف، معرفي ايران به عنوان محور شرارت و تهديد به حمله مستقيم نظامي در سال‌هاي 1382 و اختصاص بودجه براي براندازي نظام ايران در ماجراي فتنه‌ پس از انتخابات سال 1388 و حمايت صريح از فتنه‌گران تنها گوشه‌اي از دخالت‌هاي امريکا در امور داخلي ايران است که با هيچ منطق و قاعده‌ بين‌المللي سازگاري ندارد.
مبتني بر همين پيشينه تاريک و سياه امريکايي‌ها عليه ايران است که مقام معظم رهبري هفته گذشته در پاسخ به تبريک آقاي روحاني رئيس‌جمهور به مناسبت نتيجه مذاکرات هسته‌اي با تأکيد بر پيشينه منفي امريکايي‌ها در عمل به تعهدات خود يادآور مي‌شوند که لازم است متني که فراهم آمده با دقت ملاحظه و در مسير قانوني پيش‌بيني شده قرار گيرد و آنگاه در صورت تصويب مراقبت از نقض عهد‌هاي محتمل طرف مقابل صورت گرفته و راه آن بسته شود.
در بررسي معاهده الجزاير به دو دليل در مورد چرايي عدم تحقق شروط و بندهاي معطوف به تعهدات امريکا نسبت به ايران اشاره مي‌شود که يک دليل آن عدم پيش‌بيني راهبرد مقابل در صورت عدم انجام تعهدات امريکا و ديگري اعتماد کاذب به طرف امريکايي از سوي عناصر شاخص تيم مذاکره‌کننده در آن زمان بود و اين در حالي بود که در آن زمان دو وزارتخانه کليدي ايران که مسئول پيگيري اين موضوع بودند فاقد وزير بودند.
تجربه مذاکرات هسته‌اي ايران با گروه 1+5 که در اصل مذاکره ايران با ‌طرف اصلي اين ماجرا امريکاست دومين تجربه در اين عرصه است که اگر چه هنوز به تعهد متقابلي نينجاميده، از همين اکنون «دبه» امريکايي در مسير کارشکني در اجراي تعهدات آشکار شده است. در فاصله کمتر از يک روز از انتشار متن «برجام» در حالي که در بند ج مقدمه و مفاد عمومي آن، گروه 1+5 و ايران بر عهده مي‌گيرند که «برجام را با حسن نيت و در فضايي سازنده و بر مبناي اعتماد متقابل» اجرا نمايند و در حالي که «برجام» هنوز در فاز تعريف و تمجيد‌هاي بين‌المللي سير مي‌کند، لحن طرف امريکايي نشان‌دهنده تداوم همان روحيات سلطه‌طلبي و خوي استکباري امريکا در مواجهه با ايران است که سخنان اوباما در نشست خبري‌اش با خبرنگاران در روز چهارشنبه 24 تيرماه و تهديد نظامي ايران توسط وزير دفاع امريکا نشانه آن است.
آقاي ظريف، وزير امور خارجه پس از انعکاس اين سخنان در گفت‌وگو با نيويورکر تصريح مي‌کند که اين يک آزمون براي ما است که ببينيم آيا امريکا آماده روبه‌رو شدن با واقعيات و کنار گذاشتن زبان زور و اجبار است يا نه. استفاده از زور خلاف حقوق بين‌المللي است، اما اکنون وقتي کشوري روزانه به آن گفته مي‌شود همه گزينه‌ها روي ميز است، يعني آنها در حال تهديد به استفاده از زور عليه کشور‌هاي مستقل ديگر هستند و اين قانون جنگل است نه قانون سازمان ملل اما فراتر از مواضع رسانه‌اي نگاه خوش‌بينانه‌اي که بعضي سخنان اوباما را براي مصرف داخلي امريکا و رقابت‌هاي دروني براي جلوگيري از مخالفت کنگره با متن «برجام» مي‌دانند، اما مروري بر متن برجام و ضمائم آن و به ويژه متن پيشنهادي براي قطعنامه سازمان ملل، بخش‌هايي وجود دارد که مسير دستيابي ايران به حداقل‌هاي مندرج در برجام را مشکل و محدوديت‌هاي مضاعفي براي ايران ايجاد مي‌کند و در نقطه مقابل در جاي‌جاي متن، امريکايي‌ها راه فرار را براي عدم انجام تعهدات خود پيش‌بيني کرده‌اند، نظير آنکه هر جا تعهدي براي امريکا ديد‌ه شده آن را مشروط به عدم مخالفت با قوانين امريکا کرده‌اند يا اينکه در مقدمه متن برجام بر اقدامات داوطلبانه ايران و گروه 1+5 در چارچوب زماني اشاره شده است و اين در حالي است که با الزامات پيش‌بيني شده در قطعنامه شوراي امنيت عملاً ايران موظف به اجرا است اما طرف مقابل به دليل دارا بودن حق وتو هيچ الزامي براي خود نمي‌بيند. اگر چه در اين مجال کوتاه فرصت اشاره به کاستي‌ها و ضعف‌هاي «برجام» در مقايسه با خطوط قرمز يا مطالبات بحق ايران نيست، اما با توجه به اينکه متن «برجام» بايد به تأييد مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي امنيت ملي ايران برسد، روزهاي آينده براي اين دو نهاد روزهاي حساسي است و ضرورت‌ همراهي تيم مذاکره کننده با اين دو نهاد براي پيش‌بيني ساز و کارهايي جهت جلوگيري از تضييع حقوق ايران در اين متن احساس مي‌شود. تجربه معاهده الجزاير و ضعف‌هاي آن در عدم تأمين حقوق ايران و تحولات بعد از آن حتماً بايد فراراه نهادهاي تصميم‌گير ايران در اين عرصه باشد.

Header