Header Header
۳۱ تير ۱۳۹۴ - ۰۷:۵۸
كدخبر: ۹۱۹۶۵
«سخني با نمايندگان و به‌ويژه رئيس مجلس در مورد حساب و کتاب بيت المال» عنوان يادداشت روز روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلويي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

تفريغ بودجه سال 92 توسط غلامرضا کاتب سخنگوي کميسيون برنامه و بودجه در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي قرائت شد. (1) قرائت تفريغ هيچ حسي را در ميان نمايندگان برنينگيخت. تفريغ بودجه چيست؟ اهميت آن کدام است؟ چرا يکي از اصول قانون اساسي (اصل 55) به آن اختصاص يافته است؟ چرا يک نهاد نظارتي با هزاران کارمند و مدير کل و... در سراسر کشور وفق اصل 54 قانون اساسي متکفل تنظيم گزارش تفريغ بودجه است؟ فايده تفريغ چيست؟ چرا ميلياردها تومان بودجه کشور اختصاص مي‌يابد تا تصويري از حساب و کتاب بودجه در قالب گزارش تفريغ بودجه ارائه شود؟ اينها سئوالاتي است که اگر پاسخ داده شود نشان نمي‌دهد اهميت تفريغ بودجه در سامان‌دهي اقتصاد کشور چه جايگاهي دارد و چرا تاکنون امر مبارزه با فساد اقتصادي بر زمين مانده و چرا امر بودجه بندي‌ و بودجه ريزي هنوز پس از گذشت سه دهه از انقلاب با چالش‌هاي جدي روبه روست؟

قبل از پاسخگويي به اين سئوالات بايد ديد آيا آنچه در جلسه 21 تيرماه به هنگام قرائت تفريغ بودجه اتفاق افتاد به لحاظ شکلي قانوني بوده است يا نه؟ 
1- بر اساس اصل 55 قانون اساسي تفريغ بودجه بايد از سوي ديوان محاسبات تسليم مجلس شود همانطور که طبق اصل 52 قانون اساسي توسط دولت بودجه کل کشور بايد تسليم مجلس شود. در اولي هر سال اين اصل نقض مي‌شود اما در دومي عمل مي‌شود.
رئيس جمهور به نمايندگي از دولت بودجه را هر سال تسليم مجلس مي‌کند اما رئيس ديوان محاسبات به عنوان مسئول تسليم تفريغ بودجه چنين کاري را نمي‌کند، چرا؟
در کجاي قانون اساسي و آئين نامه داخلي مجلس آمده است که تسليم تفريغ بودجه به مجلس توسط سخنگوي کميسيون برنامه و بودجه صورت بگيرد.
2- بند يک ماده 221 قانون آيين نامه داخلي مجلس مي‌گويد رئيس ديوان محاسبات موظف است گزارش تفريغ بودجه سالانه کشور را حداکثر تا پايان دي ماه سال بعد تهيه و براي رسيدگي به مجلس تسليم کند.
اکنون در تابستان 94 هستيم، تفريغ بودجه سال 92 را در تيرماه 94 تقديم مجلس کرده‌ايم ـ نه تسليم ـ آن هم توسط کسي که مسئوليتي به لحاظ قانوني در اين باره ندارد.
3- تبصره يک همين ماده 221 قانون آيين نامه داخلي مجلس مي‌گويد رئيس ديوان محاسبات به مدت يک ساعت درباره تفريغ بودجه در جلسه علني مجلس توضيح مي‌دهد، آيا چنين توضيحي داده شده است. 
4- چرا هيئت رئيسه مجلس، رئيس مجلس و نمايندگان محترم در نقض اصل 55 قانون اساسي و نقض آيين نامه داخلي مجلس در مورد عدم تسليم تفريغ بودجه توسط رئيس ديوان محاسبات، ساکت بودند و هيچ کس اعتراضي نکردند؟
5- تبصره 3 ماده 221 قانون آيين نامه داخلي مجلس مي‌گويد رئيس ديوان محاسبات موظف است چگونگي برخورد با متخلفين و پيگيري قانوني موارد تخلف را به رئيس مجلس گزارش نمايد.
اين گزارش کجاست؟ مسايلي چون رشوه استات اويل، فساد در قرارداد کرسنت و دهها مفسده مالي کشور در گزارش تفريغ بودجه سال‌هاي گذشته آمده بود، اما به دليل عدم پيگيري ديوان، نمايندگان مجلس و بويژه رئيس مجلس زير خروارها پرونده بدون پيگيري ديگر خاک خورد تا يکي از آنها در دادگاه مهدي هاشمي آن هم پس از ده سال سر برآورد.
مفسده کرسنت اگر همان سال 83 در مجلس در فرآيند رسيدگي‌هاي ديوان محاسبات و مجلس رسيدگي مي‌شد اکنون به عنوان يک خسارت ميلياردي روي ميز حساب و کتاب دولت نبود.
برخي پرونده‌هاي فساد مالي قبل از اينکه سر از دادگاه‌هاي زير نظر قوه قضائيه دربياورد بايد قبلا در ديوان رصد مي‌شد و مورد رسيدگي قرار مي‌گرفت و پس از احراز تخلف به قوه قضائيه ارسال مي‌شد (2) اما چنين اتفاقي کمتر مي افتد. چرا که مجلس، ديوان وفق اصل 55 قانون اساسي به وظايف خود عمل نمي‌کنند و هر ساله آن را نقض مي‌کنند. 
6- البته در آئين نامه داخلي مجلس وظايفي را براي کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد تفريغ احصاء شده، معلوم نيست اين وظايف در برابر وظايف ذاتي ديوان و مسئوليت‌هاي مدني آن چه جايگاهي دارد؟ مثلا وقتي يک پرونده تخلف در فرآيند رسيدگي ديوان در هيئت‌هاي مستشاري به حکم مي‌رسد. و نتيجه آن در هيئت عمومي ديوان در گزارش تفريغ بودجه مي‌آيد نقش کميسيون برنامه بودجه دردست کاري اين گزارش و زياد کردن آن چه محمل قانوني دارد؟
قانون اساسي و قانون آئين نامه داخلي مجلس مي‌گويد تفريغ بودجه بايد تسليم مجلس شود، اما عرف کار مجلس مرتبت "تسليم" را به "قرائت" تفريغ بودجه آن هم به صورت ملال‌آور تقليل مي‌دهد. در اين تقليل بر انبوهي از تخلفاتي که بايد اول شنيده شود، بعد پيگيري گردد و به اطلاع عموم برسد، با چنين رويکردي سرپوش نهاده مي‌شود.
7- حال برگرديم به سئوالات کليدي که در صدر مقاله مذکور افتاد آيا با اين رويکرد مجلس، جايگاه تفريغ بودجه در نظام بودجه‌ريزي و بودجه‌بندي کشور مشخص مي‌شود؟
آيا تفريغ سال 92 که در سال 94 "قرائت" مي‌شود مشکلي از مشکلات بودجه ريزي و بودجه‌بندي کشور را در سال 95 حل خواهد کرد؟ نقض اصل 55 و نقض قانون آئين نامه داخلي مجلس در مورد تفريغ بودجه باعث شده ميلياردها تومان هزينه شود براي يک کار "عبث" ضمن اينکه پرونده‌هاي مفاسد مالي بزرگ مثل کرسنت همچنان بر زمين بماند. آيا فلسفه وجودي ديوان محاسبات و نقش مجلس در برخورد با مفاسد آن هم با اينهمه امکانات وسيع و اختيارات قانوني همين است که سالانه يک گزارش در مجلس قرائت شود و بعد به سرعت در همان نشست به محاق فراموش رود. اگر نمايندگان دقت مي‌کردند در همين قرائت تفريغ در حوزه نفت و گاز در سال 92 تخلفات زيادي رخ داده و تکاليف قانوني در اين باب بر زمين مانده اما اين مسامحه هيچ مخالفت و واکنشي را در مجلس برنينگيخت. چرا؟ چرايي اين را بايد در دلايل 7 گانه‌اي در همين مقال ارائه شد، جستجو کرد.
سخن آخر اينکه، گفتگوهاي هسته‌اي امروز پايان يافته است قبل از گفتگوها گفته مي‌شد بين 120 تا 180 ميليارد دلار از دارايي‌هاي ايران در بانک‌هاي خارجي بلوکه شده است. اکنون پس از پايان گفتگوها مي‌گويند بين 28 تا 30 ميليارد دلار دارايي بلوکه شده داريم. چه نهادي مسئوليت دارد در مورد صحت و سقم اين دسته اخبار اظهارنظر کند. ديوان محاسبات تنها مسئول بيت‌المال بر حسب شرح وظايف خود در کشور است. هر کس در اين مورد اظهارنظر مي‌کند، تنها نهاد نظارتي مسئول در اين مورد ساکت است چرا؟ براي اينکه رئيس و نمايندگان مجلس نهاد نظارتي ديوان محاسبات را در جايگاه واقعي خود به رسميت نمي‌شناسند.

پي‌نوشت‌ها:
1- ايرنا ـ 21/4/1394
2- تبصره 2 ماده 23 قانون ديوان محاسبات ـ فصل چهارم ـ نحوه کار هيئت‌هاي مستشاري

Header