Header Header
۰۵ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۱:۴۸
كدخبر: ۹۲۱۶۳
«قطع‌نامه ۱۹۲۹؛ خطر مهار شده» عنوان يادداشت روز روزنامه شرق به قلم رضا نصري (کارشناس حقوق بين‌الملل) است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

يکي از بزرگ‌ترين دستاوردهاي «امنيتي» ايران در سال‌هاي گذشته -که به واسطه انعقاد توافق هسته‌اي ميسر شد- لغو قطع‌نامه ۱۹۲۹ شوراي امنيت بوده است. اين قطع‌نامه به دلايل بسياري –همچون تلاش غيرموجه‌اش براي تضعيف توان دفاعي يک کشور مستقل- يک قطع‌نامه کم‌نظير بوده است؛ اما مهم‌ترين و خطرناک‌ترين جنبه قطع‌نامه ۱۹۲۹ براي ايران، درج جمله‌‌ خاصي در بند ۹ اين سند است که در ادبيات حقوق بين‌الملل و در فرهنگ اصطلاحات شوراي امنيت از آن به‌عنوان «مجوز براي توسل به زور» ياد مي‌کنند. آن جمله عبارت از اين است که کشورها مي‌توانند «تمامي اقدامات لازم» (All necessary measures) را براي جلوگيري از انتقال فناوري يا کمک‌هاي فني به ايران در ارتباط با فعاليت‌هاي موشک‌هاي بالستيک انجام مي‌دهند. به‌واقع، اصطلاح «تمامي اقدامات لازم»، يک عبارت مرسوم حقوقي است -و اسم رمزي در قاموس سازمان‌ملل- که در همه قطع‌نامه‌هايي که شوراي امنيت به‌منظور مجوزدادن به اقدام نظامي صادر مي‌کند، استفاده مي‌شود. به‌عنوان مثال، شوراي امنيت از همين اصطلاح -با همان ترکيبي که در بند ۹ قطع‌نامه ۱۹۲۹ عليه ايران به‌کار گرفته شده است- در سال ۱۹۹۰ در قطع‌نامه‌ ۶۷۸ عليه عراق و در سال ۲۰۱۱ در قطع‌نامه ۱۹۷۳ عليه ليبي -براي مجاز‌شمردن حمله نظامي به اين کشورها- استفاده کرده است. ضمن اينکه، حتي در «مقدمه» قطع‌نامه ۱۹۲۹ -که به‌منظور تفسير بندهاي متعاقب و رفع ابهام از دستورات شوراي امنيت تدوين شده- گفته نشده است هيچ‌چيز در اين قطع‌نامه نبايد همچون «مجوزي» براي اقدام نظامي عليه ايران تلقي شود؛ بلکه به اين تفسير بسنده شده است که اين قطع‌نامه هيچ کشوري را «وادار» به اقدام نظامي عليه ايران نمي‌کند. به عبارت ديگر -مطابق تفسير مقدمه از متن- در قطع‌نامه ۱۹۲۹، «مجوز» براي اقدام نظامي صادر شده است، اما هيچ کشوري الزاما «مجبور» به اجراي آن نيست. براي احراز صحت اين ادعا، محققان حقوق بين‌الملل، منتقدان «برجام»، گروه موسوم به دلواپسان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي -که در حال ارزيايي توافق هستند- مي‌توانند با مراجعه به بند يکي‌مانده به آخر مقدمه قطع‌نامه ۱۹۲۹ مشاهده کنند که آنجا به‌جاي عبارت «هيچ‌‌چيز در اين قطع‌نامه مجوز استفاده از زور تلقي نمي‌شود» (nothing in this resolution authorizes)، از عبارت «هيچ‌چيز در اين قطع‌نامه کشورها را وادار به استفاده از زور نمي‌کند» (nothing in this resolution compels) استفاده شده است و مي‌تواند به اين معني باشد که دست کشورها براي توسل به اقدام نظامي باز است. در نتيجه، در اينکه قطع‌نامه ۱۹۲۹ مي‌توانست، با يک تفسير موسع، مبناي حقوقي‌ حمله نظامي به ايران قرار گيرد، کمترين ترديدي وجود ندارد. تنها دليلي که تاکنون چنين بحثي به‌صورت علني و جنجالي مطرح نشده، اين است که جريان‌هاي متخاصم فعال در واشنگتن، براي اينکه نمي‌خواستند تفسير جنگ‌طلبانه آنها از اين قطع‌نامه توسط دولت اوباما -که موضع ضد جنگ دارد- «رسما» مردود دانسته شود، از بيان علني آن و پيش‌‌کشيدن اين قطع‌نامه در فضاي عمومي -تا زمان مهياشدن شرايط- پرهيز کردند؛ اما هيچ ترديدي نيست که لابي‌هاي صهيونيستي، جريان نومحافظه‌کار و بازيگران ايران‌ستيز صحنه سياست در آمريکا در کمين نشسته بودند پس از تغيير دولت اوباما -به‌ويژه در صورت تصدي کاخ سفيد توسط حزب جمهوري‌خواه- قطع‌نامه ۱۹۲۹ را در اولويت برنامه کاري خود قرار دهند و حول آن تبليغات فراگير رسانه‌اي به راه بيندازند.
از بند ۹ آن براي توجيه جنگ و مشروعيت ‌بخشيدن به اقدام نظامي عليه ايران بهره‌برداري کنند. به عبارت ديگر، تصور بسياري از آنها اين بود که مي‌شود بدون نياز به اخذ قطع‌نامه جديد از شوراي امنيت، از همين قطع‌نامه ۱۹۲۹ براي توجيه اقدام نظامي استفاده کرد. فراموش نکنيم که دولت جورج بوش دوم -براي توجيه حقوقي حمله نظامي خود به عراق در سال ۲۰۰۳- و در پي مخالفت‌هاي فرانسه با صدور قطع‌نامه جديد –در نهايت به قطع‌نامه‌اي استناد کرد که شوراي امنيت ۱۳ سال پيش‌تر در جريان اشغال کويت توسط عراق به تصويب رسانده بود، اما متعاقبا آن را ملغي نکرده بود. درهر‌حال، با لغو قطع‌نامه ۱۹۲۹، فرصت اين قبيل سوءاستفاده‌ها از جريان جنگ‌طلب و ايران‌ستيز سلب شده است و به‌همين‌دليل هم مي‌توان مدعي شد «برجام» -و صدور قطع‌نامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت- در ارتقاي ضريب امنيتي ايران نقش بسزايي داشته است. به‌واقع، سير در فضاي قطع‌نامه ۲۲۳۱ -که در مقدمه‌اش از تغيير بنيادين در روابط ايران و شوراي امنيت سخن به ميان مي‌آورد‌- از منظر امنيت ملي، بسيار مطلوب‌تر از سير در فضاي قطع‌نامه ۱۹۲۹ است که مي‌توانست براي جريان جنگ‌طلب در واشنگتن و تل‌آويو زمينه‌ساز ايجاد بحران عليه ايران شود؛ اما آنچه امروز اهميت دارد، تداوم راهبرد و سياستي است که با هوشمندي و بهره‌برداري حداکثري از توانايي‌هاي دستگاه ديپلماسي، يکايک نيروهاي متخاصم را از مهمات حقوقي/سياسي، ابزار قهريه و اهرم‌هاي بحران‌ساز‌شان عليه ايران محروم کرده است و مجال نمي‌دهد تا معاندان کشور از ظرفيت‌هاي بين‌المللي عليه منافع ملي سوءاستفاده کنند. در همين راستا، شايد جا داشته باشد با تشکيل يک کميسيون حقيقت‌ياب تخصصي و فراجناحي به بررسي، نقد و آسيب‌شناسي سياست‌ خارجه کشور در زمان صدور قطع‌نامه‌هاي تحريمي شوراي امنيت نيز بپردازيم تا دريابيم چرا و چگونه به وضعيتي رسيديم که کشورمان شش سال تمام زير سايه‌ قطع‌نامه‌اي قرار گرفت که مي‌توانست براي امنيت و ثبات کشور تبعات سنگيني در پي داشته باشد.

Header