Header Header
۰۶ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۴:۲۷
كدخبر: ۹۲۲۳۳
« نقشه راهي که به چشم نيامده! » عنوان يادداشت روز روزنامه کيهان به قلم حسين شمسيان است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: 

ساعتي پيش از اعلام توافق هسته‌اي وين و قرائت بيانيه مشترک ايران و 1+5،تفاهم‌نامه‌اي بين کشورمان و آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي منعقد شد که به اعتبار بند 7 آن،به «نقشه راه»معروف شد.آن زمان بلافاصله اين ترديد پديد آمد که اين نقشه راه 10بندي،چگونه و با چه ساز و کاري خواهد توانست مناقشه دوازده ساله ايران و آژانس را حل کند!؟ ملاحظه متن و همزماني تقريبي آن با انتشار خبر توافق هسته‌اي و هياهوي رسانه‌اي بعد از آن، نشان مي‌داد که احتمالا اولا قرار نيست اين نقشه راه خيلي به چشم بيايد و اين رخداد تنها در سايه يک هياهوي تبليغاتي ممکن خواهد شد و ثانيا به جز اين متن کم محتوا،بايد متن يا متون ديگري هم بين ايران و آژانس رد و بدل شده باشد تا توان حل موضوع مهم پي ام دي را داشته باشد. تا چند روز قبل کسي تمايل چنداني به پرداختن به اين توافق نشان نمي‌داد ،اما اعلام وجود ضمائم محرمانه و برخي واکنش‌هاي خارجي و داخلي، بار ديگر عطف توجه از برجام به اين سند چند ماده‌اي را ضرورت بخشيد. 
متن مذکور همانگونه که از اسمش پيداست، نقشه راهي است براي رسيدن به يک «هدف». راه مورد اشاره عبارت است از يک برنامه زمانبندي شامل ارائه گزارش و اسناد توسط ايران(تا24مرداد)،بررسي اوليه گزارش توسط آژانس(تا24شهريور)،اعلام ابهامات آژانس به ايران و برگزاري جلسات فني في‌مابين به منظور رسيدن به جمع‌بندي مشترک (تا23مهر) و سر انجام اعلام نظر نهايي دبير کل آژانس (24 آذر)خواهد بود. اما اين راه‌ها براي چه طي مي‌شود!؟ظاهرا اين همان نکته خاص و ناگفته است. همه اين راهها طي مي‌شود تا آژانس بتواند مسائل باقيمانده في مابين را «آنگونه که در ضميمه گزارش 2011 مديرکل آژانس درج شده است» بررسي کرده و اعلام نظر نمايد. گزارش نوامبر 2011،(GOV/2011/69) شوراي حکام و ضميمه آن ،مشتمل بر موارد مختلف و متعددي است که مي‌توان ماحصل و خلاصه آن را (که در گزارش 2013 نيز عينا تکرار شده) اينگونه نقل کرد:
« قطعنامه GOV/2011/69 شوراي حکام تاکيد کرده است که ايران و آژانس بايد گفت‌وگوها براي حل تمامي موضوعات اساسي باقي مانده را افزايش دهند. اين مذاکرات بايد با هدف ارائه توضيحاتي درباره موضوعاتي نظير «دسترسي به تمامي اطلاعات مربوطه، اسناد، سايت‌ها، ‌مواد و افراد» در ايران باشد. شوراي حکام ايران را فراخوانده است تا بطور جدي و بدون پيش شرط در گفت‌گوها وارد شده تا اطمينان بين‌المللي درباره ماهيت منحصرا صلح‌آميز برنامه هسته‌اي ايران حاصل شود.» 
در نخستين نگاه و بصورتي واضح از اين متن در مي‌يابيم که آژانس از ايران خواسته بي‌قيد وشرط درباره ماهيت صلح آميز هسته‌اي کشورش وارد گفت‌وگو شود و براي نيل به اين هدف،امکان دسترسي به 5 عرصه را فراهم کند؛1- اطلاعات مربوط به فعاليت هسته‌اي،2- اسناد مربوطه3- سايت‌هاي هسته‌اي4- مواد مورد استفاده و آزمايش5- افراد فعال در موضوع هسته‌اي
تا اينجا معلوم شد نقشه راه ياد شده،قرار است چگونه و با چه دسترسي‌هايي،موضوع پي ام دي را حل کند و شايد علاقمندي براي عدم عطف توجه به اين متن ،با هدف جلوگيري از همين شفاف‌سازي بوده باشد. فعلا به اين موضوع هم نمي‌پردازيم که اين تعهد ،تا چه اندازه با خطوط قرمز کشورمان ناسازگار است اما خوب است فرجام آن را با اتکاء به گزارش آژانس، آن هم بعد از دو سال همکاري ايران در راستاي اجراي گزارش 2011 مرور کنيم:« از ژانويه تا اوايل سپتامبر 2012، مقامات آژانس و ايران 6 دور گفت‌وگو در وين و تهران از جمله سفر مدير کل به تهران در ماه مه 2012 داشته‌اند که هيچگونه نتايج ملموسي حاصل نشده است...» مي‌بينيد که پس از هرگونه همکاري،آژانس به سادگي اعلام کرده نتيجه ملموسي حاصل نشده و ما با فراموشي آن روزگار و خيانت آژانس دوباره و بدون هرگونه تصويب قانوني، به همان تعهدات تن داده‌ايم!
اکنون يکبار ديگر متن را مرور کنيم،ما متعهد به اجراي ضميمه گزارش 2011 آژانس شده‌ايم. يعني متعهد به همکاري همه جانبه و در اختيار قرار دادن اسناد و مواد و بازرسي و دسترسي (مصاحبه، گفت‌وگو، بازجويي و...)با افراد و دانشمندان هسته‌اي! تا شايد و صد البته شايد بتوانيم اين بار کار را به نتيجه‌اي ملموس برسانيم! اينها تعهدات بسيار مهم و حياتي و بزرگي است که طبيعتا و براساس قانون اساسي، بدون تصويب مجلس شوراي اسلامي ،به هيچ وجه قابليت اجرايي نداشته و بار حقوقي براي کشورمان ندارد. اما صرفنظر از اينکه نمايندگان محترم مجلس، چقدر با همين متن مختصر ده‌بندي يا ضميمه مهم و نسبتا مفصل گزارش نوامبر 2011 آژانس آشنايي دارند و براساس آن مي‌خواهند به تکليف قانوني و شرعي خود در پيشگاه خلق و خالق عمل کنند، اينگونه به نظر مي‌رسد که عده‌اي، پذيرش و قطعيت اين تفاهم را مفروض و مسلم دانسته و هيچ سخني درباره آن مطرح نمي‌کنند! و اگر احيانا توجهي را هم لازم بدانند، متمرکز به اصل برجام مي‌دانند نه اين متن بسيار مهم! حتي سوگمندانه ملاحظه مي‌شود که عده‌اي ديگر، اين متن را مخل و موثر در توافق وين ندانسته و مدعي هستند که براي نخستين بار(اين هم از همان نخستين بار‌هاي مشهور است)موضوع پي ام دي و اصل مسئله هسته‌اي از هم تفکيک شده و مقرر شد هريک در بستري مجزا به نهايت و نتيجه برسد! پي ام دي در قالب نقشه راه و اصل مسئله هسته‌اي در قالب توافق وين و توقف يا کندي هيچيک،موجب اخلال در ديگري نيست! متاسفانه بايد گفت اين دست استدلالات، به جهت بي‌اطلاعي از متن (حتي متن فارسي) مي‌شود و الا کسي که کمترين آشنايي با مباني حقوقي داشته باشد و متن را مورد مروري سطحي قرار دهد، درخواهد يافت که تحقق برجام و انجام تعهدات دشمن به نفع ايران، صرفا و صرفا پس از گزارش مدير کل آژانس بر پايه نقشه راه مذکور(و البته راستي‌آزمايي ديگر تعهدات ما) امکانپذير است و اساسا ادعاي تفکيک اين دو موضوع، ادعايي خالي از وجه است که اگر جز اين بود و اين دو سند هيچگونه ارتباط و تاثيري بر يکديگر نداشتند، چه دليلي داشت که چندين بار در متن برجام، بر ضرورت ايفاي تعهدات ايران در نقشه راه تاکيد شود!؟ به عنوان نمونه در ماده 66 ضميمه شماره يک برجام، ذيل عنوان «موضوعات مورد نگراني گذشته و حال» تاکيد شده :« ايران تمام فعاليتهاي تعيين شده در پاراگراف‌هاي 2، 4، 5 و 6 «نقشه راه روشن نمودن موضوعات باقيمانده از گذشته و حال» را آنگونه که توسط گزارش‌هاي منظم مدير کل آژانس بر روي اجراي اين نقشه راه راستي آزمايي شود، تکميل خواهد کرد.» و موارد ديگري همچون ماده 14 برجام و ماده 4 ضميمه شماره يک که همگي اثبات مي‌کند توافق ايران وآژانس،بسيار مهم و تعيين‌کننده در اجراي برجام بوده و ادعاي حل مسئله پي ام دي يا تفکيک آن از پرونده هسته‌اي ،سخني غيرقابل پذيرش است. مويد ديگري بر اين سخن ،تاکيد بر اجراي همين نقشه راه در قطعنامه 2231 است که از شرح آن مي‌گذريم.
اکنون بار ديگر تعهدات ايران براساس نقشه راه را مرور کنيد. يکبار هم به تعهدات ما در برجام و قطعنامه 2231 نظري بيفکنيد و اين سه متن را در پيوست با يکديگر(آنگونه که در عالم واقع نيز چنين است) مورد بررسي قرار دهيد. بازهم صرفنظر از همه خط قرمزها،به لحاظ منطق قرارداد نويسي،مي‌توان بين آنچه مي‌دهيم و آنچه «احتمالا» خواهند داد، به قضاوت نشست.آنها از مراکز نظامي ما بازديد خواهند کرد هرچند به گفته آقاي صالحي:«بازرس‌ها «به اين راحتي» نمي‌توانند به اماکن نظامي ما بروند»! تعهد ما درباره مواد غني شده و نيز آب سنگين موجود برگشت‌پذير نخواهد بود. تعهد ما درباره آب سنگين اراک هم برگشت پذير نبوده و ما بايد محل آن را با بتن پر کنيم هرچند به گفته جناب صالحي:«اين حرف کري اشتباه است و ما آن محل را پر نمي‌کنيم بلکه مخزن فولادي آب سنگين را با بتن پر مي‌کنيم» محدوديت‌هاي ما در باره تحقيق و توسعه بسيار جدي است هرچند به گفته جناب صالحي اگر چنين تحريمي هم بر ما تحميل نمي‌شد، ما امکان و توان چنداني براي توسعه و توليد بيش از اين نداشتيم!ما مکلف به اجراي همه تعهداتمان هستيم در حاليکه آنها ما را تماشا مي‌کنند و در خوشبينانه‌ترين وضع‌، تصويب مي‌کنند که تحريم‌هاي ايران را متوقف «خواهيم کرد»علت آن هم روشن است چون به گفته جناب صالحي: جنس کارهاي ما کارهاي روي زمين است اما جنس کارهاي آمريکا، کارهاي روي کاغذ است و...
اين داده‌هاي عيني وملموس و غيرقابل بازگشت يا بسيار دير بازگشت در مقابل ستانده‌هايي که حتي يک مورد آن عيني و ملموس نبوده و صرفا چند جمله و حرف بظاهر دلنشين و فريبنده - و البته توام با تکبر و فخر فروشي است- اقتضا مي‌کند که کار بررسي متن در مجلس شوراي اسلامي با دقت و هوشمندي بيشتري انجام شود تا راه بر هرگونه سوءاستفاده حريف بسته شود. کاري که لازمه آن دو چيز است، نخست اشراف کامل به موضوع توسط نمايندگان مجلس و در اختيار داشتن متني که ظاهرا هنوز در اختيار ايشان نيست! و سپس عزم و اراده جدي براي پاسداري از دستاوردهاي انقلاب. تنها در سايه اين دو مقدمه مي‌توان تکليف را به گونه‌اي انجام داد که در پيشگاه خداوند سربلند و رو سپيد ايستاد وگرنه احاله تکليف الهي و قانوني به اين و آن و شانه خالي کردن از زير بار اين مسئوليت خطير و تاريخي، به بهانه اينکه «نظام» چنين و چنان تصميمي گرفته، غيرقابل توجيه است، قطعا اگر قرار چنين بود، نه به مجلس و نه به قانون اساسي و نه به هيچ ساز وکار ديگري نياز نداشتيم و مي‌دانيم که چنين نيست و قانون اساسي بعنوان ميثاق ملي، در اصل 77 تصريح مي‌کند:« عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، قراردادها و موافقت‏نامه‏‏هاي بين‏المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.»و در اصل 125 نيز تاکيد مي‌کند: «امضاي عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، موافقت‏نامه‏ها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولت‌ها و همچنين امضاي پيمان‏هاي مربوط به اتحاديه‏هاي بين‏المللي «پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي» با رئيس جمهور يا نماينده قانوني او است.»واضح است که چنين تاکيدات اکيدي بيهوده نبوده و نبايد آن را ناديده گرفت. ذکر اين نکته نيز ضروريست که براساس تفاسير متعدد شوراي محترم نگهبان - بعنوان يگانه مفسر قانون اساسي- کوچکترين تغيير در قراردادهاي بين‌المللي که کمترين تعهدي را براي کشورمان ايجاد کند،نيازمند طرح وتصويب دوباره موضوع در مجلس شوراي اسلامي است. بديهي است در چنين شرايطي و با وجود صراحت اصول مذکور،اجراي تعهدات سنگين بين‌المللي، تحت عناويني چون«اجراي داوطلبانه»!و... آن هم براي ساليان متمادي و طولاني،چيزي نيست جز دورزدن قانون اساسي !که با هيچ منطقي قابل تطبيق با ميثاق ملي نيست و اگر باب چنين سنت سيئه و خطرناکي باز شود،ممکن است روزگاري کسي هوس کند بدون تصويب مجلس و بصورت داوطلبانه! اقدام به اجاره يک استان مرزي به کشور همسايه نمايد! و مدعي شود اگر اين چند سال اجاره خوب بود،آنوقت براي اجراي رسمي ،موضوع را در مجلس شوراي اسلامي مطرح خواهيم کرد!

Header