Header Header
۰۶ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۴:۵۱
كدخبر: ۹۲۲۳۵
«قطعنامه‌اي چالش‌زا براي امنيت ملي» عنوان يادداشت روز روزنامه جوان به قلم محمدجواد اخوان است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

مسير مذاکرات هسته‌اي به مقطع حساس و سرنوشت‌سازي رسيده است که در آن بايد جمع‌بندي نتايج مذاکرات در مراجع ذي‌ربط بررسي و با سنجه مصالح و منافع ملي کشور مورد ارزيابي قرار گيرد. در عين تصويب قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل متحد بر پيچيدگي اين مسئله افزوده است، چراکه از سويي هنوز در مورد الزام‌آور بودن يا نبودن اين قطعنامه و نيز ارتباط ميان اين قطعنامه و متن برجام ابهامات جدي وجود دارد.
پيچيدگي اين مسئله خصوصاً در آنجا هويدا مي‌شود که اين دو متن تفاوت‌هايي جدي باهم دارند و ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد قطعنامه کاملاً به سود طرف غربي تنظيم‌شده است. تفاوت ميان اين دو متن و نيز شتاب غربي‌ها براي تصويب قطعنامه بلافاصله پس از جمع‌بندي مذاکرات (درحالي‌که هنوز توافق به تصويب پايتخت‌ها نرسيده است) نشان از آن دارد که طرف غربي روي متن قطعنامه تمرکز و تأکيد بيشتري داشته است و بيم آن مي‌رود که تصويب قطعنامه در روند بررسي معقول و منطقي برجام در نهادهاي ذيصلاح اخلال ايجاد نمايد. 
حال به نظر مي‌رسد ضروري است بر نکات چالش‌برانگيز قطعنامه مروري هرچند گذرا داشته باشيم:
1- برخلاف آنکه برخي ادعا مي‌کنند که قطعنامه الزام‌آور نيست، در بند 14 مقدماتي آن آمده است: «تأکيد مي‌کند کشورهاي عضو موظف هستند بر اساس ماده 25 منشور سازمان ملل متحد تصميمات شوراي امنيت را بپذيرند و اجرا کنند. » اينجا به نظر مي‌رسد نوعي شفاف‌سازي از سوي مراجع رسمي ديپلماسي کشور در خصوص موضع جمهوري اسلامي ايران نسبت به قطعنامه ضروري است. 
2- بند 1 قطعنامه، اجراي طرح جامع اقدام مشترک را تأييد مي‌کند. اين بند عملاً برجام را بدل به بخشي از تعهدات بين‌المللي ايران و ساير کشورهاي جهان مي‌کند و فرآيند بررسي برجام در ايران را عملاً بي‌معنا مي‌کند. علاوه بر آن در صورت نقض عهد طرف غربي، در آينده امکان بازگشت‌پذيري طرف ايراني با هزينه‌هاي مضاعفي روبه‌رو مي‌شود. از سويي مطابق ماده 14 مقدمه برجام، تمامي هفت قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل درباره برنامه هسته‌اي ايران لغو و قطعنامه جديدي وضع خواهد شد. اين بدان معناست که قطعنامه 2231 نيز متصل به برجام است. اتصال اين دو سند حقوقي درحالي‌که در مورد زيان‌هاي يکي از آنها براي منافع ملي ترديدي وجود ندارد، خود چالشي مهم است
3- در بند 2 اجرايي قطعنامه آمده است: «تصريح مي‌کند زماني که آژانس تقاضا مي‌کند که بتواند همه مسائل باقيمانده را که در گزارش‌هاي آژانس مشخص‌شده، حل کند، ايران بايد همکاري کاملي داشته باشد. » اين بند ايران را ملزم مي‌کند با هر درخواست آژانس براي حل مسائل باقي‌مانده همکاري کامل کند. اين امر به شروط مقرر در برجام از جمله مکانيسم‌هاي حل اختلاف مشروط نشده است و عملاً دست آژانس را براي هر نوع درخواستي از ايران- حتي مغاير امنيت و منافع ملي کشور- باز مي‌گذارد. 
4- سازوکار بازگشت‌پذيري تحريم‌ها يا به‌اصطلاح مکانيسم ماشه مندرج در بند 11 و 12 اجرايي قطعنامه، که در محافل رسمي و رسانه‌اي بسيار در مورد آن سخن رفته است نيز از چالش‌هاي قطعنامه عليه جمهوري اسلامي ايران است. خلاصه و نتيجه عملي اين سازوکار آن است که مطابق ميل هر يک از اعضاي 1+5 تحريم‌ها در يک فرايند دوماهه بازگشته و اين موضوع، مي‌تواند به ابزاري براي باج‌خواهي‌ها و افزون‌طلبي‌هاي طرف مقابل شود. 
5- در بند 3 از ضميمهB قطعنامه از ايران خواسته است هيچ فعاليتي اعم از شليک، صادرات و واردات موشک‌هاي بالستيک طراحي‌شده باقابليت حمل تسليحات هسته‌اي انجام ندهد. علاوه بر ابهاماتي که در خصوص الزام‌آور بودن اين بند وجود دارد بايد گفت اولاً يک تحريم کامل عليه موشک‌هاي بالستيک ايران در اين قطعنامه وجود دارد. و ثانياً گرچه ظاهراً درباره موشک‌هاي غير بالستيک سکوت نموده، ولي تفکيک موشک‌هاي بالستيک از طرف غير آن آسان نخواهد بود و همين تفسيرپذيري خطر به‌اصطلاح «دبه درآوردن‌هاي احتمالي» طرف مقابل را تقويت خواهد نمود. 
علاوه بر آن مي‌دانيم که مزيت نسبي اصلي ما در حوزه دفاعي، اکنون در فناوري موشکي و خصوصاً موشک‌هاي برد بلند ايران ( به‌خصوص کلاس شهاب) است که بنا به تعريف نوعي موشک بالستيک محسوب مي‌شود. 
6- بند 5 از ضميمهB قطعنامه، انتقال مستقيم يا غيرمستقيم تسليحاتي همچون تانک‌هاي جنگي، خودروهاي زرهي، سامانه توپخانه‌اي کاليبر بالا، هواپيماهاي جنگي، بالگرد، ناو جنگي و سامانه موشکي و... از ايران، به ايران يا براي ايران را منوط به تصويب شوراي امنيت نموده است. بند(b)6 از ضميمهB صادرات تسليحات متعارف از ايران را نيز به مدت پنج سال از زمان پذيرش برجام ممنوع مي‌کند. به‌خوبي مي‌دانيم که اولاً يک تحريم کامل تسليحات متعارف عليه ايران در اين قطعنامه به مدت پنج سال چه براي صادرات و چه براي واردات وجود دارد و ثانياً طرف غربي کمک تسليحاتي جمهوري اسلامي ايران به متحدان منطقه‌اي‌اش و محور مقاومت را نشانه رفته است. 
نکته جالب اينجاست که مطابق بند 7 از ضميمهB بازرسي از محموله‌هاي هوايي و دريايي ايران ادامه خواهد يافت و اين نکته ضمانت اجرايي جلوگيري از انتقال تسليحات متعارف از ايران و به ايران خواهد بود. 
با توجه به شش نکته ابهام‌آور مي‌توان گفت اولاً قطعنامه 2231، فضايي براي عهدشکني با بهانه‌هاي حقوقي براي طرف غربي فراهم آورده که در آينده مورداستفاده به‌خصوص امريکايي‌ها قرار خواهد گرفت و ثانياً محدودسازي و توقف توسعه صنعت دفاعي در حوزه موشکي و انتقال سلاح به محور مقاومت و متحدان منطقه‌اي جمهوري اسلامي ايران را دنبال مي‌کند که با توجه به تهديدات روزافزون رژيم صهيونيستي و خطر وقوع جنگ‌هاي نيابتي از سوي مزدوران تروريست تکفيري، امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران را با مخاطره جدي مواجه خواهد نمود. 
بنابراين در مجموع مي‌توان گفت پذيرش قطعنامه 2231 در تضاد کامل امنيت ملي و منافع ملي کشور است و ضروري به نظر مي‌رسد براي پيشگيري از دامنگير شدن تبعات مخاطره‌آميز آن، واکنش حقوقي و رسمي متناسبي با آن اتخاذ شود. اکنون بايد گفت در فرآيند تصميم‌گيري در مورد جمع‌بندي مذاکرات هسته‌اي بايد منافع و امنيت ملي به‌عنوان شاخص‌ترين معيار در نظر گرفته شود، همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامي فرمودند: «انتظار ما اين است که دست‌اندرکاران، با دقت مصالح را - مصالح کشور را، مصالح ملي را- در نظر بگيرند و آنچه را تحويل ملت خواهند داد، بتوانند با گردن افراشته، در مقابل خداي متعال هم ارائه بدهند.»

Header