Header Header
۰۷ مرداد ۱۳۹۴ - ۰۹:۰۹
كدخبر: ۹۲۲۷۳
وزير کشور با تاکيد بر اينکه استان ها ظرفيت و پتانسيل هاي طبيعي، انساني و تکنولوژي لازم را براي اداره خود دارند، گفت: اين مساله ادعا نيست و اعداد و ارقام اين را نشان مي دهد.

عبدالرضا رحماني فضلي عصر سه شنبه در ديدار نمايندگان سرمايه گذاران استانها افزود: معتقديم نيمي از استان هاي ما در گام اول مي توانندخود را اداره کنند و به بقيه نيز نياز است کمک شود تا اين کار را انجام دهند.

وي، بحث توليد و سرمايه گذاري را محور اصلي برنامه هاي همه کشورها بيان کرد و افزود: همه دعواها در دنيا در بحث توليد، بازار، سرمايه گذاري و قدرت اقتصادي است؛ در واقع قدرت اقتصادي، اصل اوليه است.

رحماني فضلي ادامه داد: همه کشورها تلاش دارند تا شرايط بهتري براي شهروندانشان فراهم کنند و موقعيت بهتري در نظام بين الملل داشته تا تاثيرگذاري بر روند حوادث منطقه اي و بين المللي داشته باشند.

وزير کشور افزود: با توجه به اهداف، برنامه ها و آرمان هايي که به عنوان انقلاب اسلامي داريم و موقعيت خاص، مورد هجمه کشورهاي مختلف با نگاه هاي متفاوت هستيم؛ از اين رو بايد توانمندي ملي در حوزه اقتصادي را دوچندان کنيم.

رحماني فضلي به نامگذاري سالها، از سوي رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: چند سالي است که رهبر معظم انقلاب نامگذاري سالها را بر محور اقتصادي گذاشته و نامگذاري ايشان حمايت از اقتصاد است.

وي با بيان اينکه دهه آينده دهه عدالت و توسعه و امسال سال اقتصاد مقاومتي است، افزود: اين به معناي آن است که همه نگراني و تلاش رهبري معظم انقلاب در حوزه اقتصاد است. 

وزير کشور يادآورشد: اگر فرمايشات رهبر معظم انقلاب تحليل محتوا شود، مسايل اقتصادي، علمي و پيشرفت هاي کشور در رتبه اول قرار مي گيرد.

رحماني فضلي گفت: وقتي که رهبر انقلاب چنين درکي از شرايط و چنين هدفي را پيگيري مي کنند، ديگران بايد تابع آن باشند؛ ما فراز و فرودهاي مختلفي داشتيم اما جمع بندي همه اين مسيري که تاکنون طي شده متوسط به بالاست. 

وي افزود: درست است که مشکلات زيادي را پشت سر گذاشتيم و هنوز مشکلات زيادي داريم اما افق پيش روي ما به گونه اي است که انگيزه لازم را در همه ما ايجاد مي کند که گام هاي بلندتري را برداريم؛ اين نيز همت بلند ايراني و غيرت توليدکنندگان و اقتصادانان ماست. 

وزير کشور اضافه کرد: درست است که نظام سلطه و استبدادي را ساقط کرديم و خدمات رساني را بهبود بخشيديم اما نظام هايي که حاکم بر آن نظام استبدادي بود را در آن تغيير اساسي نداديم.

وي ادامه داد: به عنوان نمونه مي گوييم، آيا نظام بودجه ريزي ما متناسب با اهداف بلند اقتصادي بخش خصوصي ماست؟؛ مي گويم نه، زيرا اين نظام بودجه ريزي نظامي است که تقويت دستگاه هاي دولت، بزرگ کردن شرکت هاي دولت و ... است. 

وزير کشور خاطرنشان کرد: باوجود اينکه اصل 44 و خصوصي سازي را انجام داديم اما روند بودجه هاي شرکت هاي دولتي در بودجه سنواتي نشان مي دهد در حال افزايش است. 

«مگر قرار نيست که بخشي از اين شرکتها را واگذار کنيم؟ چرا بودجه شرکت هاي دولتي زياد مي شود؟ اين نظام بودجه ريزي عدم تعادل و توازن را پيش مي آورد.»

رحماني فضلي گفت: «سهم استانها از منابع ملي چه در قالب بودجه و چه در قالب تسهيلات و اعتبارات واقعا چگونه است و چه نظامي حاکم بر آن توزيع است؟ اين نظام بودجه ريزي است که براساس فعاليت و براساس جمعيت، اعتبارات و منابع تخصيص داده مي شود که عدم تعادل و توازن است.»

وي به نظام برنامه ريزي کشور نيز اشاره کرد و گفت: «نظام برنامه ريزي ما نظامي است که در سال 1352 تصويب شده و با اهداف و سياست هاي آن زمان است؛ ما در آن زمان از بحث اقتصادي يک تعريف ديگري داشتيم؛ نگاه ها متفاوت بوده است.»

رحماني فضلي با بيان اينکه اقتصاد ما در درون اقتصاد بين الملل تعريف شده است، افزود: يکي از اهداف بزرگ و اصلي، پيوند اقتصاد داخلي و اقتصاد بين المللي بوده است؛ همچنين مساله اي به نام استقلال، مقاومت و رقابت معني نداشته است و ما آن را در اقتصاد داخلي تعريف کرده ايم.

وي خاطرنشان کرد: «از سال 1352 تاکنون، نظام برنامه ريزي کشور تغيير نکرده است؛ البته وصله و پينه هايي کرديم اما واقعا تغيير اساسي نداديم.»

وي به نظام پولي و بانکي کشور نيز اشاره کرد و گفت: هرچند نظام پولي و مالي و بانکي ما اسلامي شده و ربا از بين رفته است اما واقعيت قضيه اين است که نظام بانکي که پشتيباني توليد و رقابت پذير و در عرصه رقابت مالي و پولي عرض اندام کند، نداريم.

رحماني فضلي ادامه داد: يا نظام اداري و اختيارات متمرکز اداري ما اجازه چنين کاري را نمي دهند و يا اينکه دولتها مي خواهند اين کار را انجام دهند اما نظام اداري حاکم، اين تغيرات را سخت کرده است.

وي با بيان اينکه در چارچوب اين نظامات در حال کار هستيم و تغيير اين نظام ها نيز کار يک شبه و سريع نخواهد بود، گفت: بايد گام هاي اساسي برداشته شود تا بتوانيم با سهولت و اطمينان بيشتري به بخش خصوصي و کساني که در عرصه توليد و اقتصاد وارد مي شوند کمک کنيم.

وزير کشور در ادامه گفت: با مجموع اين بسترها، روندها، حوادث، فراز و فرودها، تحريم و جنگ مي توانيم ببينيم از دل اين همه حوادث يک نسلي شکوفا شده است که در حوزه اقتصاد روتين شده و اگر در يک شرايط راحتي قرار بگيرند، قدرت و قابليت رقابت به شدت بالا خواهد رفت.

وي با بيان اينکه عده اي معتقدند بايد دولت کاري به بحث سرمايه گذاري نداشته باشد، افزود: به طور قطع اين امکان پذير نخواهد بود زيرا دولت تسهيل کننده، حامي و هدايت کننده است؛ همچنين دولت امنيت را ايجاد مي کند.

رحماني فضلي گفت: «ما بايد قوانين کنوني را اجرا کنيم؛ به طور يقين استانداران ما اين کار رامي توانند انجام دهند.» 

وي با بيان اينکه بعضي از سرمايه گذاران معتقدند بعضي از موضوعات ما در حد وزارت کشور نيست و به دستگاه هاي ديگر مثل اقتصاد و دارايي مربوط مي شود، افزود: ما اينها را به عنوان عضوي از دولت و مدافع اين تفکر در دولت پيگيري مي کنيم که انشاالله عمل شود.

رحماني فضلي همچنين گفت: بعضي از موارد به قوانين و مقررات مربوط مي شود که در آنها اشکالاتي وجود دارد. اين مساله نيز به مجلس و قانونگذار مرتبط است که حتما بايد از مسير دولت و مجلس پيگيري شود.

Header