Header Header
۰۷ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۲:۰۶
كدخبر: ۹۲۲۹۰
رييس سازمان بازرسي کل کشور با بيان اينکه اجازه نخواهيم داد در دوران پسا تحريم کسي به بهانه دور زدن تحريم ها فساد کند،تاکيد کرد:هم اکنون که تحريم ها تمام شده است ما تابلوي «دور زدن ممنوع» را نصب کرده و اجازه نخواهيم داد بيشتر از آن خيانتي که تا الان به بهانه دور زدن تحريم ها به کشور تحميل شده، انجام شود.

ناصر سراج در آئين توديع و معارفه بازرس کل استان خراسان جنوبي که با حضور مسئولان قضايي و اجرايي استان در محل دادگستري بيرجند برگزار شد ، گفت: در سازمان بازرسي کل کشور معتقديم مديران سرمايه هاي کشور هستند و بايد آنان را هدايت کرد؛ مديري که سال ها در جايگاه‌ها و پست‌هاي مختلف خدمت کرده با مدير و کارمندي که سابقه کمي دارد، متفاوت است.


وي افزود: نظام هزينه‌هاي بسياري را براي تربيت اين مديران متقبل شده و نبايد اجازه داد دچار انحراف شوند. از اين بابت ما در سازمان بازرسي نظارت را بر بازرسي و تشکيل پرونده قضايي اولويت قرار داده‌ايم.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور با اشاره به حدود اختيارات و وظايف سازمان بازرسي گفت: طبق اصل 174 قانون اساسي، وظيفه سازمان بازرسي نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در کليه دستگاه‌هاي اداري، شهرداري، دستگاه‌هاي عام المنفعه و ديگر امور است. هر کجا که از بودجه دولتي ارتزاق شود و يا دولت نظارت داشته باشد، سازمان بازرسي کل کشور بايد حضور داشته و در رابطه با اصلاح سوء جريان‌هاي احتمالي، اقدام مقتضي را انجام دهد.

وي هدف عمده سازمان بازرسي کل کشور را بر اساس قوانين عادي و قانون اساسي در وهله نخست «ارتقاء کارآمدي نظام اداري کشور» و در وهله دوم «ايفاي نقش محوري در خصوص مبارزه با فساد، خصوصا در شرايط فعلي» برشمرد.

کارنامه نامناسب دستگاه ها در اجراي فرمان 10ماده اي رهبري

سراج با اشاره به گذشت 14 سال از صدور فرمان 10 ماده‌اي مبارزه با فساد از سوي مقام معظم رهبري گفت: متاسفانه امروز دستگاه‌ها کارنامه مناسبي در اجرايي کردن فرمان مقام معظم رهبري در خصوص مبارزه با فساد ندارند. مرجع ديگر مبارزه با فساد، قانون ارتقاي سلامت نظام اداري است که در آن وظايفي براي سازمان‌ها از جمله سازمان بازرسي ديده شده که البته مدت اجراي آزمايشي سه ساله آن به پايان رسيد و براي تمديد آن مشکلاتي ايجاد شد که دولت و مجلس تلاش دارند با همکاري يکديگر آن را به تصويب مراجع قانوني برسانند.

وي با بيان اينکه هدف ديگر سازمان بازرسي کل کشور «تقويت قانونمداري و دفاع از حقوق شهروندي» است، گفت: متاسفانه طي چند سال گذشته قانونمداري به قانون گريزي تبديل شده بود که نتيجه آن شرايط فعلي فساد است. با اين همه خوشبختانه دولت يازدهم در رابطه با قانونمداري عزم جدي دارد. رئيس‌جمهور حقوقدان است و تاکيد بر مبارزه با فساد دارد. معاون اول رئيس‌جمهور نيز که مسئوليت رياست ستاد هماهنگي مبارزه با فساد را دارد، بر اين موضع تاکيد مي‌کند.

سراج افزود:متاسفانه طي سنوات گذشته قوه‌قضائيه به دلايل مختلف نقش کمرنگي در جلسات اين ستاد داشت و حتي اواخر شرکت نمي‌کرد. ولي اکنون سه قوه مصمم هستند که در خصوص مبارزه با فساد اقدام عاجل کنند.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور با بيان اينکه «مبارزه همه جانبه با فساد سرلوحه کار روساي سه قوه است» افزود: اخيرا برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طرح تشکيل سازمان مبارزه با فساد را مطرح کردند که به نظر مي‌رسد در آينده نزديک در دستور کار مجلس قرار بگيرد، البته بنده مخالفت خود را با اين طرح اعلام کردم و معتقدم در خصوص مبارزه با فساد تشکيل سازمان‌هاي موازي نمي‌تواند موفق باشد، مگر آنکه خلاء قانوني سازمان‌هاي موجود از سوي قانونگذار رفع و سازمان‌هاي موجود از اين طريق تقويت و کليه سازمان‌هاي مبارزه با فساد در يک سازمان ادغام شوند.

وي با اشاره به ابزار سازمان بازرسي کل کشور براي مقابله با فساد گفت: در سازمان بازرسي کل کشور دو دانش داريم؛ دانش‌هاي گزاره‌اي و غيرگزاره‌اي. در خصوص دانش‌هاي گزاره‌اي به روساي دانشگاه‌هاي معتبر کشور نامه نوشته و از آن‌ها خواستيم نخبگان خود را به سازمان بازرسي کل کشور معرفي کنند. از سال گذشته تا امروز 261 نخبه دانشگاه‌هاي معتبر کشور جذب سازمان شده که حداقل معدل‌شان 17 است. از اين بابت سعي شده در سازمان بازرسي کل کشور جوان گرايي و نخبه گزيني سرلوحه کار قرار گيرد و از اين بابت با همکاري دانشگاه‌هاي معتبر تا حدودي موفق عمل کرديم.

سراج ادامه داد: استحضار داريد دانشجويان نخبه، تجربه و مهارت کافي ندارند که بايد در کنار آنان از افراد با تجربه و کساني که مهارت کافي دارند استفاده شود. از اين بابت تلفيقي از گزاره دانشي و گزاره مهارتي داريم تا بتوانيم جوابگوي انتظارات باشيم.

وي با برشمردن رويکرد هاي مبارزه با فساد گفت: «قواي باورنده» يکي از عواملي است که مي‌تواند به مبارزه با فساد کمک کند؛ بايد مبارزه کننده با فساد، باور داشته باشد که مي‌توان با فساد مبارزه کرد. عامل ديگر «قواي انگيزشي» است؛ بايد از طريق رسانه‌ها به مردم اطلاع‌رساني کرد و احساسات آنان را بر انگيخت تا به صحنه بيايند و مديران کشور را رصد کنند تا اگر قرار است فسادي رخ دهد، نهادهاي نظارتي و امنيتي وارد شوند. چرا که همواره پيشگيري ارزان‌تر و موثرتر از درمان است. عامل ديگر «قواي بازدارنده و قهريه» است که البته معتقدم خيلي باز دارندگي ندارد و اگر بتوانيم دو قوه نخست را فعال کنيم، به قوه قهريه که پليسي و قضايي است، نخواهيم رسيد.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور با اشاره به شرايط کشور گفت: شرايط کشور خاص است. اگر بخواهيم کشور را به دوره هاي مختلف تقسيم بندي کنيم، دوره اي شاهد جنگ سخت بوديم؛ هشت سال دوران دفاع مقدس و جنگ داخلي نفاق را تجربه کرده ايم.بعد از جنگ سخت هم شاهد جنگ نرم دشمن هستيم که بسيار حساس تر از جنگ سخت است.

وي ادامه داد: مقابله با ابزارهاي جنگ نرم بسيار دشوار است که البته با کمک مردم بر آن نيز فائق مي آييم. در کنار جنگ سخت و نرم، شاهد تحريم همه جانبه عليه کشور بوديم که در سال هاي اخير تشديد شد. جلوي همه چيز را بستند؛ به رغم شعارهايي که مطرح کردند، حتي جلوي واردات دارو و غذا نيز گرفته شد. البته تحريم از روز نخست پيروزي انقلاب اسلامي شروع شده و حتي معتقدم قبل از انقلاب هم وجود داشت. چرا که حتي قبل انقلاب نيز زيرساختي در کشور ايجاد نشده بود تا به خارج وابسته نباشيم. اما بعد از انقلاب و طي سال هاي اخير تحريم ها تا حدود صد درصد رسيد. با اين همه نتوانستد به اهداف خود برسند.

افزايش فساد در شرايط تحريم

سراج با تاکيد بر اينکه فساد در شرايط تحريم زيادتر شد، افزود: متاسفانه هر مجرمي که بازداشت مي شد، مدعي بود که مي خواهد تحريم ها را دور بزند. امکان نداشت متهمي اين ادعا را مطرح نکند از جمله بابک زنجاني ها. در حالي که اين گونه نبود و اين افراد دنبال سوء استفاده بوده و با سفره اي که پهن کرده بودند، آسيب هاي جدي به کشور زدند. البته اين طور نبود که يک نفر يا دو نفر باشند بلکه سازماني کار کرده و در سازمان هاي مختلف افراد داشتند و مشکلات زيادي براي کشور ايجاد کردند. الحمدالله شرايط تحريم با تمام فشارها و زمينه هاي سوء استفاده ها تمام شده است.

سراج تصريح کرد: با تمام تحريم ها و محروميت ها اگر مقايسه اي بين ايران با کشورهاي همسايه مثل عراق داشته باشيم، کشور ما هم از نظر اقتصادي و هم از نظر امنيتي بسيار جلوتر است و اين عنايت خاص خداوند به اين ملت بود که با تمام فشارها و تحريم ها نتوانستند آن ها را به زانو در بياورند و مجبور مي شوند به پاي مذاکره آمده و تحريم ها را بردارند.

پايان خيانت ها به بهانه دور زدن تحريم ها

وي با بيان اينکه مشکلات کشور در رابطه با فساد در پساتحريم شايد کمتر از گذشته باشد، افزود: ديگر اجازه نمي دهيم کسي ادعا کند براي دور زدن تحريم ها از ميان برها و راه هاي فرعي رفته است.ما تابلوي «دور زدن ممنوع» را نصب کرده و اجازه نخواهيم داد بيشتر از آن خيانتي که تا الان به بهانه دور زدن تحريم ها به کشور تحميل شده، انجام شود. اين موضوع مي طلبد قوا با يکديگر هماهنگ تر عمل کرده و ديگر شاهد چنين مسايلي نباشيم.

وي افزود: خوشبختانه در سران قوا احساس خطر شده و اين عزم جدي ايجاد شده و بايد زيرمجموعه نيز کمک کند تا مانع شکل گيري فساد شويم.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور در پايان ضمن تقدير از زحمات ستوده، سيد ابوالقاسم شمس زاده علوي را به عنوان بازرس کل استان خراسان جنوبي معرفي کرد. وي با اشاره به تجارب علوي در سازمان زندان ها، او را يکي از مديران قضايي با تجربه دانست که مي تواند رويکرد سازمان در استان را به خوبي پيگيري کرده و اهداف سازمان را محقق کند.

Header