Header Header
۰۸ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۵:۲۷
كدخبر: ۹۲۳۶۷
متن پيش رو در ايران منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

1- طبق اصل 77 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران معاهدات بين‌المللي بايد به تصويب پارلمان برسد؛ بنابراين از فرداي امضاي توافق وين اين سؤال مطرح شد که آيا برجام يک معاهده محسوب مي‌شود و يا يک برنامه اجرايي است؟ طبق کنوانسيون معاهدات وين، معاهده قراردادي است که بين دو يا چند کشور يا بين يک کشور و يک سازمان بين‌المللي منعقد مي‌شود، اما به اعتقاد اکثر کارشناسان حقوق بين‌الملل برجام به چند دليل معاهده محسوب نمي‌شود.
نخست اينکه گروه 1+5 يک شخصيت حقوقي مستقل ندارد و يک سازمان بين‌المللي محسوب نمي‌شود، بلکه يک گروه غير‌رسمي است. دوم اينکه طبق همان کنوانسيون معاهده سندي است که تعهدآور باشد اما برجام تعهدآور نيست چون در راستاي لغو يا محدود کردن تعهدات شوراي امنيت است. نه ايجاد تعهد جديد در واقع منشأ تعهدات ايران ناشي از مصوبات شوراي امنيت است نه برجام. به عنوان مثال در قطعنامه شوراي امنيت تصويب شده که ايران حق توسعه غني‌سازي ندارد و آن را ممنوع کرده است. پس در واقع توسعه غني‌سازي به خاطر برجام متوقف نشده بلکه به خاطر قطعنامه شوراي امنيت بوده است و در نتيجه به موجب برجام، تعهد جديدي براي ايران ايجاد نشده است. تيم مذاکرات هسته‌اي به موجب برجام تعهدات و الزامات ايران را به حداقل ممکن کاهش داده و در مقابل امتيازات و حقوق اقتصادي و سياسي را تأمين کرده است. بخش اول که الزامات را از دوش ايران برداشته است نه تنها جنبه تعهد‌آوري ندارد، بلکه تعهد زدايي هم کرده است. بخش دوم برجام که حقوق و امتيازات گوناگوني را به نفع ايران تحصيل کرده نيز موجد حق است ونه مقررات تعهدآور.
بنابراين برجام يا برنامه جامع عمل مشترک، راهکاري است اجرايي براي لغو تعهدات الزام‌آوري که در 6 قطعنامه شوراي امنيت عليه ايران تحميل شده است. برجام نه تنها تعهدي بر طرف ايراني ايجاد نکرده بلکه تعهدزدايي کرده است. پس خصوصيت اصلي معاهده را که بايد تعهدآور باشد برجام ندارد درنتيجه از نقطه نظرحقوقي معاهده محسوب نمي‌شود. تعهدات ايران و ساير کشور‌هاي عضو NPTمبني بر توسعه ندادن سلاح‌هاي هسته‌اي ناشي از NPT است که اين قبلاً به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.
2- سوال ديگري که براي محافل حقوقي از فرداي توافق وين مطرح شد اين بود که اگر برجام تعهدآور نيست، آيا طبق قانوني که مجلس تصويب کرده مبني بر الزام دولت ايران به رعايت حقوق هسته‌اي، دولت ملزم به ارائه برجام به مجلس شوراي اسلامي مي‌شود يا خير؟ يعني آيا مجلس مي‌تواند با قانون عادي براي خود صلاحيت اجرايي ايجاد کند؟
در اين باره شماري از کارشناسان حقوقي بر اين باورند که اين قانون و ساير مقررات از اين قبيل خلاف اصل تفکيک قواست، قوه مقننه در اموري که ماهيت اجرايي دارد دخالت نمي‌کند. برجام يک عمل اجرايي است و در صلاحيت ذاتي قوه مجريه است و يک امر اجرايي از حيطه وظايف قوه مقننه خارج است. طبق اين نظريه حقوقي اگر مجلس با وضع قانون امر اجرايي را به حوزه صلاحيت خود ببرد، در واقع خلاف اصل 57 و 58 قانون اساسي عمل کرده است.
به عنوان مثال، بستن تنگه هرمز که نمايندگان مجلس طرحي تصويب کردند که نيروهاي مسلح ملزم مي‌شوند اين آبراه بين‌المللي را ببندند، در صورتي که بستن تنگه هرمز يک امر نظامي است و صدور فرمان نظامي در صلاحيت فرمانده کل قواست. حقوقدانان در توصيف وظايف نمايندگي مي‌گويند قانونگذار با پرهيز از پوشاندن لباس قانون بر تصميمات اجرايي مربوط به صلاحيت مراجع ديگر مثل دولت، دادگاه‌ها و مراجع قضايي بايد مراقبت کند تا توازن قوا در قانون اساسي به هم نريزد.
از آنچه به عنوان متن بلند توافق وين منتشر شده نتيجه مي‌گيريم که برجام يک عمل اجرايي معين و مصداق‌دار است که وظيفه اجراي آن دولت و قوه مجريه است حال اگر مجلس بخواهد اين امر موردي را به شکل قانون دربياورد، در واقع يک فرمان اجرايي را در لواي قانون آورده که وصف قانون بودن ندارد و خلاف اصل تفکيک قوا عمل کرده است.

Header