Header Header
۰۵ شهريور ۱۳۹۴ - ۰۹:۳۰
كدخبر: ۹۲۵۲۲
اقتصاد مقاومتي
مهدي حسن زاده

با گذشت يک سال و نيم از ابلاغ سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي، بيانات روز گذشته رهبر انقلاب در جمع اعضاي هيئت دولت نشان مي دهد که ايشان همچنان برتوجه جدي تر دولت به موضوع اقتصاد مقاومتي و اجراي اين سياست ها تاکيد دارند. اگر روزهاي نخست پس از ابلاغ سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي را مرور کنيم، مي بينيم که پس از ابلاغ اين سياست ها در 30 بهمن ماه 1392، رهبر انقلاب در تاريخ 20 اسفند همان سال، طي يک سخنراني در جمع مسئولان نظام از 3 قوه، ضمن برشمردن مولفه هاي اقتصاد مقاومتي و انگيزه هاي تدوين اين سياست ها، 8 الزام را براي اجرايي شدن سياست ها مشخص کردند. اين الزامات عبارت بودند از:

1 - عزم راسخ و جدي مسئولان

2 - ضرورت ورود به ميدان عمل

3 - تدوين برنامه هاي زمان بندي شده با شاخص هاي دقيق و تعيين سهم هر قوه و هر دستگاه در اجراي سياست ها

4 - تهيه ساز و کار هماهنگي دستگاه ها

5 - نظارت در همه سطوح براي اجرا با تاکيد بر نقش نظارتي مجمع تشخيص مصلحت نظام

6 - برطرف کردن موانع «قانوني، اجرايي، حقوقي و قضايي» از سر راه اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي

7 - گفتمان سازي و ارائه تصويري درست از اقتصاد مقاومتي

8 - پايش و اطلاع رساني دقيق از جمله با تعيين مرکزي قوي براي رصد اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي

نگاهي به اين الزامات هشت گانه نشان مي دهد که از همان روزهاي نخست ابلاغ، دغدغه رهبر انقلاب اين بود که نظارت و پيگيري اجراي اين سياست ها دچار ضعف نشود. با اين حال مروري بر بيانات روز گذشته ايشان مبين اين مسئله است که اين دغدغه همچنان ادامه دارد. در اين بيانات ضمن تاکيد مجدد بر اين که اقتصاد اصلي ترين اولويت کشور در شرايط حاضر است، 3 توصيه مهم براي ملزم شدن دولت به اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي مطرح شده است. توصيه نخست، تعيين سهم هر دستگاه از سياست هاي اقتصاد مقاومتي و زمان بندي براي اجراي آن است. توصيه دوم، تشکيل يک ستاد فرماندهي قوي، هوشمند و نافذالکلمه براي اجراي اقتصاد مقاومتي است. توصيه سوم نيز جلوگيري از در دستور کار قرار گرفتن هر برنامه مغاير اقتصاد مقاومتي و همچنين تدوين برنامه ششم توسعه بر اين مبنا است. اين توصيه ها در شرايطي است که دولت کارگروهي را براي اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي تشکيل داده و جلساتي عموما با رياست معاون اول رئيس جمهور تشکيل مي دهد که خروجي آن مشخص شدن برخي محورهاي اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي براي دستگاه هاي اجرايي مختلف است، اما اين خروجي حاوي چند نقطه ضعف مهم است:اشکال نخست، فقدان برنامه هاي اجرايي جزئي و خرد براي تحقق اهداف کلان اقتصاد مقاومتي است. به گونه اي که در بسياري از برنامه هاي دستگاه هاي دولتي، مشخص نيست چه برنامه اجرايي مشخصي براي تحقق هر يک از اهداف کلان اقتصاد مقاومتي پيش بيني شده است. به عبارت ديگر برنامه دستگاه هاي اجرايي دچار کلي گويي شده است.اشکال دوم، فقدان زمان بندي در اکثر اين برنامه هاست که نشان نمي دهد اهداف اقتصاد مقاومتي در هر يک از بخش ها با چه زمان بندي محقق مي شود.اشکال سوم، فقدان رويکرد نظارتي و مطالبه اي در راس دستگاه اجرايي کشور و نهادهاي نظارتي در اين باره است. به عنوان مثال مشخص نيست که کدام يک از دستگاه هاي اجرايي در زمينه تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي موفق عمل کرده اند.در چنين شرايطي ما با متني تحت عنوان سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي مواجه هستيم که در ذيل آن برخي کلي گويي ها از سوي دستگاه هاي اجرايي به عنوان راهکار هاي تحقق اقتصاد مقاومتي بدون جزئي شدن، عملياتي شدن و تبديل به برنامه اي دقيق با زمان بندي مشخص وجود دارد که مي تواند سياست هاي اقتصاد مقاومتي را از نسخه اي شفابخش براي اقتصاد ايران به برنامه اي شعاري براي اين «اولويت شماره يک کشور» در شرايط فعلي مانند بسياري از طرح ها و برنامه هاي ناکام پيشين تبديل کند.آيا مسئولي به دليل ضعف عملکرد در اين زمينه در دولت توبيخ شده است و يا بالعکس مسئولي به دليل موفقيت در اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي تشويق شده است؟ چه تعداد از تذکرات، سوال ها و حتي استيضاح هاي مطرح شده در مجلس مرتبط با اجراي اين سياست ها بوده است؟ دستگاه هاي نظارتي در مجلس و قوه قضائيه و به ويژه مجمع تشخيص مصلحت نظام به صورت مشخص چه اقدام نظارتي براي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي انجام داده اند؟ سوال ديگر اين که جريانات سياسي و محافل علمي و فرهنگي مختلف تا چه اندازه به نقش روشنگري و نظارتي خود در موضوع اقتصاد مقاومتي عمل کرده اند؟ آن هم در شرايطي که برخي جريانات سياسي دغدغه 2 سال اخير خود را صرفا به موضوع مذاکرات هسته‌اي اختصاص داده بودند!در هر صورت با توجه به فضاي اقتصاد کشور پس از توافق هسته اي و در صورت اجرايي شدن آن، ضرورت اقتصاد مقاومتي بيشتر خواهد بود چرا که در شرايط فشار و تحريم، اقتصاد مقاومتي يک انتخاب ناگزير است اما در شرايطي که تعاملات جهاني براي اقتصاد ايران برقرار باشد و اين نگراني وجود داشته باشد که تعامل ايران با اقتصاد جهاني نه براساس ارتقاي فناوري داخلي و بهبود توان صادراتي بلکه به قيمت تبديل شدن ايران به بازار محصولات خارجي شکل گيرد، اقتصاد مقاومتي يک الزام مهم نه فقط اقتصادي بلکه يک الزام سرنوشت ساز فرهنگي و امنيتي خواهد بود.


Header