Header Header
۲۲ آبان ۱۳۹۵ - ۱۹:۱۲
كدخبر: ۹۶۵۰۵
اختلاس در نظام بانکی
حميد اسدزاده دانشجوي دكتراي حسابداري دانشگاه تهران حسابدار رسمي
طي سال‌هاي اخير شاهد گزارش‌هاي متعددي از اختلاس در بانك‌ها و موسسات مالي كشور بوده‌ايم. بانك‌ها و موسسات مالي به سبب فعاليت اصلي آن‌ها (سر و كار داشتن با وجوه نقد) و حجم بالاي معاملات و تراكنش‌هاي مالي در معرض تقلب و اختلاس هستند. واژه اختلاس تعاريف گوناگوني دارد و به‌طور كلي به برداشت غیر قانونی اموال دولتی یا غیردولتی که از سوی کارمندان و مديران انجام می‌گیرد، گفته می‌شود. اختلاس گونه‌ای از کلاهبرداری محسوب می‌شود که بیشتر به‌صورت برنامه‌ریزی شده، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران انجام می‌پذیرد. همچنين تقلب نيز به فساد مالي، سوءاستفاده از دارايي‌ها و گزارشگري متقلبانه مالي گفته مي‌شود. موضوع تقلب نيز منابع داخلي (مديران و كاركنان) و خارجي (سهامداران، مشتريان، سپرده گذاران و...) را شامل مي‌شود. بنابراين براي بررسي اينكه چرا اختلاس و تقلب رخ مي‌دهد، نخست بايد فلسفه چرايي و چگونگي انجام تقلب بررسي شود.

 

نخستين و مهم‌ترين عامل تقلب نيروي انساني و عمده تقلب‌هاي انجام يافته نيز متوجه مديران ارشد شركت است. حال بايد بررسي شود كه آيا در انتخاب مديران و حتي كاركنان بانك‌ها دقت لازم به‌كار گرفته شده است؟ به واسطه نقش اساسي بانك‌ها در اقتصاد كشور باید انتخاب مديران و كاركنان با دقت لازم و كافي صورت گيرد. صلاحيت، دانش و مهارت مديران قبل از استخدام بايد بررسي و ساز و كار لازم برای ارزيابي آنان فراهم شود. به‌طور كلي عوامل موثر بر اختلاس و تقلب در بانك‌ها را مي‌توان به شرح زير خلاصه کرد:

1. واژه گمشده اخلاق حرفه‌اي در فرهنگ: وقتي ناهنجاري‌ها به ارزش تبديل شوند و درستي و نادرستي قابل تمییز نباشند، انسان در برخورد با تقلب به تفسير شخصي و توجيهات گوناگون مي‌پردازد. بنابراين اخلاق حرفه‌اي به فراموشي سپرده مي‌شود و انجام هر كاري از هر كسي بر مي‌آيد.

2. عدم صلاحيت فني برخي از مديران و كاركنان: در استخدام كاركنان بايد تحصيلات، سوابق حرفه‌اي، دانش و مهارت، ارتباطات، برنامه‌هاي مديران و... بررسي شود. وقتي از مديران ناآشنا و فاقد تحصيلات در حوزه مالي استفاده شود، طبعا شاهد چنين رويدادهايي خواهيم بود. برعكس چنانچه بخواهيم از مدير باصلاحيت در اين حوزه استفاده كنيم، بايد يكسري شرايط و محدوديت‌ها را برطرف كرد. به‌طور مثال مديري كه مناسب جايگاه و توانمند باشد، حق و حقوق متفاوتي را طلب مي‌كند. با توجه به بازتاب گسترده حقوق‌هاي نجومي در جامعه و تعيين حداكثر حقوق و مزايا از سوی دولت براي مديران بانكي، به نظر مي‌رسد كمي انتظار نابجايي داشته باشيم.

3. تجربه، آموزش و استقلال حسابرسان در صنعت بانكداري: عدم پرداخت حق الزحمه مناسب، ناآشنايي و عدم تسلط برخي از حسابرسان و همچنين عدم تخصيص زمان مناسب برای حسابرسي باعث مي‌شود تا ضعف‌ها و ايرادات گزارشگري مالي به خوبي شناسايي و گزارش نشود. در انتخاب حسابرسان بانكي بايد قوانين و مقررات اصلاح شوند و پرداخت حق الزحمه نيز بايد متناسب با كار حرفه‌اي انجام شده، پيچيدگي ساختار بانكي، مسووليت خطير حسابرسان و... باشد.

4. عدم شناسايي و مديريت ريسك‌ها از سوی مدير: عدم شناسايی و ارزيابی سيستم کنترل‌های داخلی و ريسک‌هاي محتمل بر فرآيندها از سوی مديران باعث مي‌شود اطمينان‌بخشی نسبت به صحت و کارآيی عمليات و سودمندی و اثربخشی فعاليت‌ها وجود نداشته باشد. به‌رغم الزام تشكيل كميته‌هاي ريسك در بانك‌ها، معمولا توجهي به گزارش‌هاي كميته نمي‌شود. در ضمن ساختار كميته ريسك نيز بايد بر اساس فعاليت‌هاي بانك دائما بازبيني و اصلاح شود.

5. نبود نيروهاي متخصص در حسابرسي داخلي بانك‌ها: با توجه به عدم پرداخت حقوق مناسب به حسابرسان داخلي و ناديده گرفتن جايگاه حسابرسي داخلي در بانك‌ها، معمولا انگيزه كافي براي كاركردن در چنين شرايطي از بين مي‌رود. در عمده موارد، نگاه مدیران به گزارش‌های حسابرسان داخلی شکلی است و حتی در انتخابات مدیران حسابرسی داخلی نیز از افراد غیرمتخصص استفاده می‌کنند.

6. عدم كارآيي سيستم‌هاي كنترلي و نظارتي: در مجموع نظارت كافي بر معاملات بانك‌ها صورت نمي‌گيرد. در زمان پرداخت وام‌ها معمولا رويه‌هاي داخلي به درستي طي نمي‌شود و ضمانت‌هاي لازم اخذ نمي‌شود. سيستم بوروكراسي پيچيده عمدتا براي وام‌هاي با مبالغ پايين است. در زمینه وام‌هاي كلان به دليل نبود سيستم كنترل‌هاي داخلي در اين زمينه و رعايت نکردن قوانين، شاهد پرداخت نکردن مطالبات از سوی وام‌گيرندگان هستيم. سيستم‌هاي كنترلي و نظارتي معمولا پيشگيرانه نیستند و بعد از وقوع تقلب كشف مي‌شوند.

7. عدم استقرار سيستم بانكداري مناسب و بنگاهداري بانك‌ها: بانك‌ها به جاي پرداختن به فعاليت اصلي خودشان در حوزه بانكداري، مشغول دلالي و بنگاهداري هستند. بانک باید به بانکداری و تامین منابع فعالان اقتصادی مشغول باشد. بنگاهداري بانك‌ها و نگهداري اموال راكد موجب ايجاد تورم خواهد شد. در همين راستا تدابيري از سوی قانون گذار در اجرای ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید، بانک‌ها را مکلف کرده که سالانه ۳۳ درصد از اموال منقول و غیرمنقول و سرقفلی راکد را که به تملک آنها درآمده و به تشخیص شورای پول و اعتبار مازاد است واگذار کنند. تقلب و فساد در سيستم بانكي تهديد جدي براي جامعه به شمار مي‌آيد و هزينه‌هاي سنگيني به اقشار مختلف تحميل مي‌كند. به نظر مي‌رسد در اصلاح سيستم بانكداري و گذار از وضعيت موجود و رسيدن به وضعيت مطلوب به زمان زيادي نياز داريم. به هر حال فرصـت و امـکان فساد و تقلـب زمانــی افزایــش می‌یابــد کــه سيستم کنترل‌هــای داخلي بانك‌ها ضعيف، اركان مديريتي كم‌اثر، كيفيت كار حسابرسان مستقل و داخلي پايين، نظارت از سوی مراجع نظارتي ناكارآ، انگيزه‌هاي شخصي بالا و... هستند.

به همين منظور براي جلوگيري و عدم تكرار فساد و تقلب در آينده پيشنهاد مي‌شود موارد زير مدنظر قانونگذار، مراجع نظارتي، اعضاي حرفه‌اي جوامع مرتبط و اركان مديريتي بانك‌ها قرار گيرد: 1. تدوين يك چارچوب قانوني جديد 2. تدوين راهكارهاي مناسب براي اداره امور بانك‌ها 3. استقرار حاكميت شركتي مناسب در بانك‌ها 4. بهبود كيفيت و شفافيت مالي 5. افزايش جرايم براي تخلفات و تقلبات 6. افزايش اثربخشي و كارآيي حسابرسان مستقل و داخلي 7. استفاده از مديران و كاركنان مناسب و آموزش مستمر منابع انساني 8. تقويت فرهنگ پاسخگويي 9.تقويت استقلال حسابرسان 10. اصلاح ساختارها و فرآيندهاي داخلي بانك‌ها 11.استفاده از تجارب بانك‌هاي بين المللي و ارتباط مستمر با بانك جهاني 12.افزايش نظارت بر معاملات و تراكنش‌هاي بانكي به‌صورت مستمر.



Header